خبيران تحدثا لـ "السياسة" عن أبرز الدروس المستفادة وأهمها تصدير النفط وسلاسل توريد البضائع
- مدوس الرشيدي: أخذ العبرةمن الحرب ضرورة لتفادي خسائر الاقتصاد
- ناصر المطيري: التحوط بشراء كميات هائلةمن الذهب لتغذية الاحتياطي
ناجح بلال
ما إن وضعت الحرب أوزارها وشهدت منطقة الشرق الاوسط القلقة هدوءا حذرا نسبيا، طفا الى السطح في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام والكويت بشكل خاص عن ابرز الدروس الاقتصادية المستفادة من جولة الحرب الاسرائيلية الايرانية، فاستمرار الحرب وتوسعها كان سيلقي بمصير قاتم على اقتصادات دول المنطقة بافضل تقدير ناهيك عن المجهول الذي قد لاتحمد عقباه.
وفي رد خبيرين في القانون الدولي على "السياسة" عن أبرز الدروس المستفادة اجمعا بالطلب من حكومات الخليج التحوط اقتصاديا من هكذا ازمات لاسيما أن الاحتياطي النفطي لدول " التعاون" يزيد عن نصف تريليون برميل ويقدر بـ 511.9 مليار ويمثل 32.6% من إجمالي الاحتياطي العالمي موضحين ان ابقاء شريانات النفط عاملة خلال الحروب هو التحدي الاكبر لاثار ارتفاع اسعاره الكارثية على البضائع والسلع وماليات الدول مشيرين الى التفكير بعمق بخطوط امدادات جديدة وحتى تلك القديمة التي كانت موجودة ومنها على سبيل المثال خط "التابلاين" الذي يصل امدادات نفط الخليج الى البحر المتوسط وفق دراسات جديدة وجدوى اقتصادية جديدة.
الى ذلك، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت أ.د. مدوس الرشيدي إن الحرب تدمر كل شيء وتطال اضرارها البشر وتهدد الأمن القومي وتلقي بظلالها على الجوانب كافة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، حيث تنهك الاقتصاد وتزيد من حجم الديون وتدفع اقتصادات البلدان إلى الانهيار بل تمتد تبعاتها للدول المجاورة.
التجارة العالمية
وأضاف أن الحرب الاسرائيلية - الايرانية في حال امتدادها لفترة اطول كانت ستسد شريان الاقتصاد الكويتي والخليجي معا حيث إن أغلب التجارة العالمية تمر من مضيق هرمز ومن باب المندب الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة موالية لإيران ولهذا فاستمرار الحرب كان سيؤدي لارتفاع هائل في الاسعار للمنتجات كافة لاسيما أن الكويت تستورد معظم احتاجياتها من الخارج، ولهذا فالمشاريع التجارية الصغيرة والكبيرة ستكون أول ضحايا تلك الحرب لو طال امدها.
وطالب باقي دول مجلس التعاون الخليجية بضرورة تكثيف التنسيق والتبادل التجاري لتفادي أي هزات اقتصادية مستقبلا في حال تكرار الحرب في المنطقة مشددا على أهمية البحث عن طرق بديلة ووسائل اخرى لتسهيل نقل النفط حتى لايظل النفط الخليجي تحت رهن مضيق هرمز الذي يعد أهم شرايين النقل البحري للنفط الخليجي.
وذكر د. الرشيدي أن قواعد القانون الدولي وجميع المعاهدات الدولية ترى أن النزاعات لاتحل بالقوة بل من خلال الطرق السلمية وتعتبرها من القواعد الآمرة، موضحا أن منطقة الخليج التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي عالمي لاتحتمل النزاعات لاسيما أن وقف تصدير النفط قد يؤثر سلبا على اقتصاد الكويت حيث أن الموارد الاخرى لاترتقي لمستوى عوائد النفط التي تشكل 90% من إجمالي دخل الدولة ولهذا فالمواطن العادي يخشى من أي صراع في المستقبل قد يؤدي لعدم قدرة البلاد لصرف الرواتب مشددا على أهمية إتجاه الكويت لتنويع مصادر الدخل حتى لاتعتمد على سلعة أحادية الدخل إلى مالانهاية.
وقال د. الرشيدي أن الكويت وإن كانت تقوم حاليا بمجهودات جيدة نحو تنويع مصادر الدخل ولكن يجب التوسع والزيادة في خلق المزيد من تلك المصادر حتى لايظل الاقتصاد الكويتي عرضة للنفط فقط متأملا أن تبدأ الحكومة في التوسع في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية حتى توفير المقومات الاساسية من المواد الغذائية، بما يصب بصالح إقتصاد الدولة ويجذب رؤوس الاموال الاجنبية بما يسهم كذلك في تشجيع رؤوس الاموال المحلية للاستثمار داخليا لاسيما أن هناك العديد من رؤوس الاموال الكويتية هاجرت لأسواق خليجية وعربية وأوروبية.
تعاون خليجي
من جانبه، طالب الخبير الاقتصادي ناصر المطيري بدراسة موسعة لتبعات الحرب الاسرائيلية الايرانية على الجوانب الاقتصادية لاسيما انها لو استمرت لعام كانت ستدفع أسعار النفط لتجاوز 170 دولارا للبرميل في حال توقف النفط الخليجي عن التصدير. وشدد على أهمية تدارس دول " الخليج" الوضع جيدا للتعاون فيما بينهم على توفير خزانات مشتركة للنفط في دول أسيا وأوروبا يتم تخزين كميات هائلة من النفط للاستفادة بها وقت الازمات التي يمكن أن تمر بها المنطقة مستقبلا لاسيما أن التهديد بغلق مضيق هرمز الذي أصبح ضمن الاوراق الرابحة لايران.
وأوضح أن الكارثة الاخطر على مستقبل الدول الخليجية توقف مضيق هرمز لفترة طويلة حيث أن هذا الامر سيؤدي لخسائر تصل إلى المليارات مطالبا في الوقت ذاته الدول المستوردة للنفط أن تمنح الدول الخليجية المزيد من الفرص للتوسع في إنشاء خزانات واسعة للنفط الكويتي والخليجي لاسيما وأن توقف امدادات االنفط الخليجية يضر الدول المستوردة حيث أن شح المعروض من النفط يؤدي حتما لرفع اسعار كافة المنتجات مايزيد التضخم على الدول المنتجة والمستوردة للنفط.
تداعيات الحرب
وطالب المطيري كذلك بدراسة تداعيات الحرب الاخيرة من كافة النواحي حيث أنها كانت ستؤدي لتوقف الرحلات الجوية الكويتية وكافة الطيران التابع لدول الخليج لاسيما وأن توقف الطائرات لايقتصر فقط على الخسائر التي ستلحق بشركات الطيران بل ستكون الكارثة أعظم على الطيران الذي ينقل المؤن الغذائية بكافة أنواعها لاسيما وأن كالكويت تستورد 90% من المنتجات لذا لابد من دراسة تلك الاوضاع جيدا من خلال تشكيل لجنة إدارة أزمات دائمة تخطط للمستقبل ولأي تأزمات قادمة.
وطالب المطيري الحكومة بأن تشتري كميات هائلة من الذهب لتغذية احتياطاتها المالية لاسيما وأن سعر الذهب قفز مؤخرا بطريقة جنونية خلال الحرب مؤكدا في الوقت نفسه على السياسة الحكيمة الرشيدة الكويتية التي انتجهتها خلال الحرب وعدم الانجرار للدخول في الحرب تحت أي ذريعة والحال ذاته ينطبق على الاشقاء في السعودية والامارات وقطر.
وقال إن إيران خلال الحرب كانت تدرك تماما مدى تأثير الدول الخليجية على المفاوضات لوقف الحرب نظرا لنفوذ دول التعاون السياسي لذلك لم ترتكب إيران أو حليفتها الجماعة الحوثية أي استهداف للنفط الخليجي، مضيفا "أن إيران عندما أقدمت على ضرب قواعد عسكرية أميركية في قطر كانت من أجل حفظ ماء الوجه ولكن في المقابل المصالح قد تتبدل لذا على دول الخليج أن تدرس كافة الاوضاع المعنية بحفظ أمن المنشآت النفطية".
مدوس الرشيدي
ناصر المطيري
