"بربسة"

‏ابدأ مقالتي بهذه الكلمة العامية، كي ادلل على قرار ونقيضه خلال يومين، وهو رسوم املاك الدولة، والعودة عنه، إذ فعلا كانت شجاعة من الحكومة التراجع عنه، لمزيد من الدراسة، او لاي سبب كان، وكما ورد في افتتاحية "الجريدة" انه "ليس خوفا، بل شجاعة".

نعم التصحيح شجاعة، تحسب للحكومة، لكن يبقى السؤال: لماذا اتخذ على عجل، واين المتخصصون في هذا المجال، هل لانهم لم يعطوا الفرصة، او أنهم كانوا على قناعة، وحين وجدوا انه غير مفيد اعادوا النظر فيه؟

اياً كان الامر، فإن هذه شجاعة تسجل للحكومة، التي عليها أن تبني على هذا الامر مقتضاه، فإذا كانت الحجة في السابق أن مجلس الامة يعرقل، او يجهض القرارات، فاليوم من المسؤول، فمجلس الوزراء عنده الصلاحيات الكاملة، ولا احد ينازعه، ورغم ذلك لا تزال هناك العديد من المشكلات الموروثة منذ زمن طويل.

لهذا نعود ونقول: إن السبب الاساسي عدم وجود دراسات جدية، والتحضير للقرارات بما يناسب نجاحها، ومنها على سبيل المثال "رسوم الشاليهات"، إذ خلال تسع سنوات رفعت مرات عدة، وصدر قبل ايام قرار برفعها مجددا، ثم اوقف العمل به "لمزيد من الدراسة" كما ورد في الاخبار، وكأن الامر كما يقال في العامية "بربسة".

والسؤال هو: ألم تكن هناك دراسات جدية، وتحضير لأي قرار يصدر، ألا يملك مجلس الوزراء جهازاً تنفيذياً، وهنا لا اتحدث عن رئيسه، ولا الوزراء، انما عن الجهاز المسؤول عن وضع الخطط، ودراسة القرارات، قبل اصدارها؟

فالدراسة تعني معرفة السلبيات قبل الايجابيات، واثرها على المواطن قبل اصدارها، فهي تنعكس على الممارسات اليومية للناس، وعلى المزاج العام، والاقتصاد، وكذلك الحالة الاجتماعية.

لذلك فإن الخبرة هي عنصر أساسي، قبل الكفاءة، لأن ردود الفعل الناتجة عنها قد لا تكون موفقة، ويفوق عوارها الفائدة المرجوة منها.

على هذا الصعيد ما هو المكسب أصلاً من رفع رسوم على الشاليهات، ولماذا التشدد في محاسبة أصحابها، حتى لما يحدث بعد الشارع، والناس تعمل كل ما هو مطلوب منها درءاً للمشكلات، رغم عدم قناعتها، وهذه لا بد ان تكون موضوعة في الحسبان.

كل الخبراء الاقتصاديين يعرفون أن رفع الرسوم لن يفيد بسد العجز، لذا أتمنى على مجلس الوزراء أن يستوعب التأثيرالسلبي لبعض القرارات على الناس، فهي لا تفيد الدولة بشيء، ومنها على سبيل مثال، أن هناك موظفين جرت مساومتهم على رواتبهم، فيما اخرون نقلوا إلى إدارات بالمميزات نفسها، اليس هذا من هذه الأخطاء؟

إن الدول مؤسسات، وإذا شلت احداها شلت الدولة، لذا لا بد من وجود جهاز متخصص في مجلس الوزراء، ومهما كانت التكلفة المالية، يدرس بدقة كل الامور المتعلقة بالسلطة التنفيذية، وهذه الفكرة طرحتها على اكثر من مسؤول، لأن الهم الاساس الارتقاء بعمل السلطة التنفيذية، كي لا تقع في الخطأ، وتصدر قراراً ثم تعطله، او تنقضه بعد ايام، وكأن الامر كما ذكرنا "بربسة".