اعترضوا على رفع رسوم الشاليهات...ولم يجادلوا بسحب جنسيات أمهاتهم!

كتب ـ أحمد الجارالله:

الضجة التي أُثيرت حيال رفع رسوم أملاك الدولة، لا سيما البحرية منها، رغم أنها تخص فئة معينة قليلة العدد من المواطنين، كان يمكن أن تثار حيال قضايا عدة، فيها الكثير من السلبيات المتعلقة بشريحة كبيرة من الكويتيين، وكان يمكن أن تؤدي الغرض نفسه، في ما يتعلق بالشاليهات، وتصحح جملة أمور مهمة لحياة المواطن.

صحيح، أن هناك استغلالاً لمساحات شاسعة من الواجهة البحرية في معظم الشواطئ الكويتية، وذلك لم يترك متنفساً للناس كي يستمتعوا بها، كما هي العادة في معظم دول العالم، وربما كان رفع الرسوم مقدمة كي يجري إفراغ تلك المناطق، وتحسينها كي تصبح مساحة ترفيه للناس، كل الناس!

إلا أن هذا الأمر ليس موضوعنا، فيما الأمر يتعلق بمدى فاعلية الرأي العام، وقوة الإعلام في التصويب على مشكلات تؤرق المواطنين، وكيف يمكن لتلك الوسائل، لا سيما الصحافة، أن تطرح مكامن المشكلة وكيفية حلها، وأن تؤتي أكلها.

لكن، قبل ذلك علينا وضع الأمور في نصابها، فوزيرة المالية نورة الفصام ليست المسؤولة عن هذا القرار، فهي تمارس دورها المرسوم لها، والجميع يشهد حرصها على المالية العامة، وبالتالي فالقرار لم يكن من عندها، إنما في سياق السياسة العامة التي يحددها مجلس الوزراء مجتمعاً.

ثانياً، وهو الأهم، لماذا لم تثر تلك الضجة في قضايا تهم المواطن والوطن، أكان حيال الأمن الغذائي، وضرورة التخلص من الاعتماد الكلي على الاستيراد الذي لمسنا مدى خسائره خلال جائحة "كورونا".

كذلك، لماذا غاب الأمن الصناعي، الذي تدفع الكويت فاتورة عالية بشأنه، بينما لديها مساحات كبيرة يمكن استغلالها، ما يجعلها قوة مؤثرة إقليمياً؟.

نعم، شعر الجميع أن مجلس الوزراء يعمل على تصحيح إجراءاته، إذا كان هناك نقد لها، وهذا لا يعيبه، بل يسجل له أنه قادر على تغييرها حين يجد أن فائدتها لا تسمن ولا تغني من جوع.

وفي شأن رفع رسوم أملاك الدولة، فالحقيقة أنها لن تعزز موازنة الدولة، فالمبالغ المتحصلة ليست كبيرة، بينما الدعم العشوائي العبثي الذي يذهب إلى غير أهله، الذي لا أحد يفكر فيه، يستهلك نحو سبعة مليارات دينار، أي نحو 24 مليار دولار، وهي تمثل تقريباً ثلث الموازنة العامة البالغة 24 مليار دينار، وهذا هو الأحق في الإضاءة عليه.

أضف إلى ذلك، لماذا لم تثر هذه الضجة بشأن سحب جنسيات أمهات الكويتيين، اللواتي حصلن عليها قانوناً، وإذا كان هناك أي عوار في الإجراءات يحاسب عليه من أصدرها، وليس أولئك النساء؟

هناك الكثير من أمهات الكويتيين، بل جلهن ربين أجيالاً على الولاء للوطن، وسهرن على تعليم أولادهن كي يكونوا قيمة مضافة للوطن، فمنهم السفراء، والأطباء، وأساتذة جامعات، ووكلاء وزارات، وضباط، وغيرهم الكثير ممن تفخر بهم الكويت.

لذا أليس من حقهن أن يسلط الضوء على مشكلتهن، بحجم تسليطنا الضوء على انتقاد رفع رسوم الشاليهات، أم أن الأمور تقاس بمدى الفائدة الخاصة، وليس العامة؟

هنا، نعيد ونؤكد مرة أخرى، أن من حصل على الجنسية عبر الكذب، والتزوير والغش، والأقوال الكاذبة، أو بطرق ملتوية، فهذا يستحق العقاب، وسحب الجنسية منه، لكن في الوقت عينه لا ذنب للفروع التابعة له، رغم أن تنقية الهوية الوطنية جزء أساس من ستراتيجية الدولة، ولا أحد يمكنه معارضة ذلك، إلا أن هذا لا يمنع من مناقشة بعض الإجراءات، خصوصاً في ظل حيوية إعلامية وصحافية تتمتع بها الكويت منذ ما قبل الاستقلال، وأمام قول على مستوى عال "لن يظلم أحد في هذا العهد".

العجب كل العجب أن تنحصر الضجة برفع رسوم الشاليهات، فيما أملاك الدولة الأخرى، أكثر تضرراً من هذا القرار، أكانت المناطق الصناعية والزراعية والخدماتية التي تقدم الكثير للناتج الوطني الكلي، ما يعززه من نواح عدة ولها فوائد كبيرة، بينما تتعرض للكثير من الإجحاف، خصوصاً في رفع الرسوم عليها، وإدارة منافعها.

أليست المشاريع الخدماتية، والترفيهية أكثر فائدة، وكذلك تشجيعها، والاستثمار فيها وبغيرها؟

كل هذه الأسئلة وغيرها تبقى مطروحة على الحكومة كي تعمل على دراسة قراراتها قبل إصدارها حتى لا تتراجع عنها قبل أن يجف حبرها، وتعرف كيف تعالج تداعياتها حتى لا تكون هناك مثل هذه الضجة.

يبقى القول: نعم، الشكر للحكومة، وسمو رئيس مجلس الوزراء اللذين أثبتا أنهما يسمعان صوت الناس، وعليه يبقى السؤال: هل لديهما حل لمشكلة أمهات الكويتيين، اللواتي لا يزلن ينتظرن لجنة التظلمات، فيما طال انتظارها، ويترجمان توجيهات رجل العهد إن في الكويت لن يظلم أحد؟

شوية شاليهات أرعد وأزبد أصحابها، وتركوا أمهاتهم تسحب جنسياتهن، ويعشن حياة التيه إلى أين المفر؟

فلماذا لم يقدموا أو يستفسروا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية عن حلول رحيمة، مثل سؤالهم عن الرحمة في جني الرسوم على الشاليهات المشوهة للبناء؟