طلاق للضرر وتعويض 8 آلاف دينار لمواطنة "مُعنّفة جسدياً"

قضت محكمة الأحوال الشخصية بإنهاء علاقة زوجية عبر الحكم بـ"الطلاق للضرر" لصالح مواطنة، بعد أن ثبت تعرضها للتعنيف الجسدي من قبل زوجها، وذلك استناداً إلى تقارير طبية موثقة، ومقاطع فيديو من كاميرات المراقبة، إضافة إلى شهادة الخادمة التي أكدت واقعة الاعتداء.

وأكد وكيل الزوجة المحامي محمد صفر، أن المحكمة اقتنعت بثبوت الضرر الذي وقع على موكلته من خلال الأدلة التي قدمها، وأظهرت استخدام الزوج الضرب المبرح بحق زوجته، مما شكل انتهاكاً واضحاً لكرامتها الجسدية والنفسية.

وأوضح صفر أن المحكمة أصدرت كذلك قراراً بإلزام الزوج بدفع تعويض مادي قدره 8 آلاف دينار، جرّاء ما تعرضت له موكلته من أذى بدني ونفسي.

وأكد أن الحكم يُعدّ خطوة مهمة في مواجهة العنف الأسري وإثبات أن القضاء الكويتي لا يتهاون مع أي تعدٍ على الحقوق الإنسانية، مشدداً على ضرورة التبليغ عن حالات العنف وعدم السكوت عنها.