"الوطني" يختتم برنامجه التدريبي في البرمجة مع "CODED"

اختتم بنك الكويت الوطني برنامج تطوير البرمجيات الشامل، وهو برنامج تدريبي مكثف في البرمجة نظمه البنك في مقره الرئيسي على مدار 14 أسبوعاً بالتعاون مع أكاديمية CODED، بهدف تعزيز المهارات التقنية للشباب في عالم الصناعة المصرفية وتحسين كفاءتهم في مجال التكنولوجيا والبرمجة.

شهد حفل ختام البرنامج حضور الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتهم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، ورئيس العمليات وتقنية المعلومات والبيانات للمجموعة، محمد الخرافي، ورئيس الموارد البشرية للمجموعة،عماد العبلاني، إضافة إلى عدد من القياديين في "الوطني" وأكاديمية CODED.

وتم خلال الحفل تسليم الشهادات لـ 19 متدرباً ومتدربة تمكنوا من اجتياز البرنامج بنجاح، كما قدم الخريجون عروضاً توضيحية لمشاريع تخرجهم من البرنامج لاقت استحسان الحضور.

وانقسم البرنامج الذي تم تصميمه لتزويد المتدربين بمهارات احترافية في تطوير البرمجيات وتعريفهم بكيفية تطبيق تقنيات البرمجة الشاملة والمتطورة واستخدامها في إنجاز الأعمال، إلى مرحلتين: الأولى كانت مرحلة اختيار وتأسيس، وذلك لضمان امتلاك المشاركين القدرة الفنية والالتزام اللازمين للتفوق في البرنامج، واستغرقت هذه المرحلة أسبوعين، فيما ركزت المرحلة الثانية، والتي امتدت إلى 12 أسبوعاً على غمر المتدربين في لغات وتقنيات البرمجة المتكاملة المتطورة، ما يمكنهم من تطبيق مهاراتهم في سيناريوهات العالم الحقيقي.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، عماد العبلاني: "يأتي تنظيم البنك لهذا البرنامج المتميز بالتعاون مع أكاديمية CODED في إطار دعمه المستمر للشباب الكويتي، وحرصه على إطلاق مبادرات تدريبية مبتكرة وبرامج تعليمية وورش عمل هادفة، تعزز الإبداع والابتكار لديهم، وتهيئهم لدخول معترك سوق العمل المليء بالتحديات والمنافسة بكل ثقة"، مشيراً إلى أن البنك يوفر فرص عمل بدوام كامل للمتميزين من خريجي البرنامج.

وأوضح العبلاني أنه من منطلق موقع بنك الكويت الوطني الرائد كقائد لمسيرة التحول الرقمي، وفي ظل إيمانه الراسخ بأهمية تعزيز القدرات الرقمية للمواهب والكوادر الوطنية، فإنه يحرص دائماً على مساندة الأجندة الستراتيجية للدولة في مجال التكنولوجيا، من خلال تنمية قدرات الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالمهارات التقنية اللازمة، من أجل إعداد جيل من الشباب الكويتي قادر على المساهمة في تطوير الاقتصاد الكويتي ومواجهة التحديات المستقبلية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في كافة القطاعات عموماً، وفي القطاع المصرفي على وجه الخصوص.

وأكد أن "الوطني" مستمر بوضع بصمة اجتماعية بارزة من خلال المساهمة في مختلف البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، لاسيما وأن الشباب الكويتي يمتلك طاقات وقدرات تحتاج إلى التوجيه الصحيح من أجل استغلالها على أكمل وجه في دعم مسار التنمية المستدامة.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يلعب دوراً محورياً وفاعلاً في مسار الرحلة التنموية للجيل الحالي من الشباب الكويتي.

أفاد بنك الكويت الوطني بأن الأسواق العالمية شهدت أداءً متفاوتاً خلال الأسبوع الماضي، إذ واصلت الأسهم الأمريكية مسارها الصعودي بدعم من بيانات سوق العمل القوية والنتائج المالية الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ولامس مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة، فيما حقق مؤشر داو جونز مكاسب ملحوظة. في المقابل، اتسم أداء الأسواق الأوروبية والآسيوية بالحذر، في ظل ترقب المستثمرين لموعد تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية في 9 يوليو.

واضح تقرير البنك حول أسواق النقد ان مؤشرات داكس سجلت، وكاك 40، وفوتسي 100 تراجعات جماعية، بينما استقر مؤشر نيكاي الياباني دون تغير يذكر. إلا أنه على الرغم من ذلك، استمرت معنويات الإقبال على المخاطر، وإن كان تركيز المستثمرين بدأ يتجه بشكل أكبر نحو التحولات المرتقبة في البيئة التجارية العالمية ، وفي سوق العملات الأجنبية، سجل الدولار الأمريكي تراجعاً هامشياً، وذلك على الرغم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة، وسط تنامي القلق من تداعيات الرسوم الجمركية والتوترات التجارية العالمية. وارتفع الطلب على عملات الملاذ الآمن، ما دعم استقرار اليورو والفرنك السويسري، في ظل توجه المستثمرين نحو تلك الفئة من الأصول وسياسة الترقب والحذر التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي.

ولفت التقرير الى ان الجنيه الإسترليني شهد تحسناً متواضعاً على خلفية اتضاح المشهد السياسي البريطاني. أما في سوق السلع، فسجل الذهب مكاسب محدودة، إذ حافظت أسعار العقود الفورية على مستويات تفوق 3,300 دولار للأونصة، مدفوعة باستمرار المخاوف المالية في الولايات المتحدة والغموض المحيط بالسياسات التجارية. وبالنسبة لأسواق الطاقة، فقد تحرك مزيج خام برنت في نطاق يتراوح بين 66.5 و69.0 دولارا للبرميل، متأثراً بتوقعات زيادة إمدادات الأوبك وحلفائها، إلى جانب الضغوط الناجمة عن تراجع الطلب العالمي في ظل التوترات التجارية. إلا أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً مؤقتاً بنحو 3% منتصف الأسبوع، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبصفة عامة، مازالت الأسواق تتلقى دعماً بفضل قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، لكنها تواجه تحديات متزايدة على المدى القصير نتيجة لتطورات التجارة العالمية وتراجع الزخم المالي في مختلف الاقتصادات الكبرى.