يا حكومة قبل أن تقرروا ادرسوا التداعيات

التغيير سنة الحياة، وهذا لا يعني أن يتحول إلى السلبي، إنما يكون إيجابياً في معظم النواحي، إن لم تكن كلها، وفي الدول لا تُتخذ الإجراءات إلا بعد دراسة، والنظر في التداعيات المحتملة، السلبية قبل الإيجابية، والفوائد المتحصلة للعموم، وليس لفئة قليلة.

فهدف الدولة، أي دولة، رفاهية شعبها، ولهذا تحتل بعض الدول أعلى المراتب في مؤشرات السعادة، وطموحنا أن تكون الكويت في عدادها.

على هذا الأساس، شهدنا الكثير من الإجراءات لمجلس الوزراء الحالي، وصدرت أوامر وقرارات، وكان بعضها مؤيداً، وكذلك بعضها الآخر مرفوضاً، ومن ذلك مسألة تنقية الهوية الوطنية، والمؤيدة من غالبية الشعب، لكن في ما يتعلق، كما أسلفنا أمس، بالمزورين والغشاشين، وغيرهم، أما سحب جنسيات أمهات الكويتيين، فهناك كلام كثير عليه.

هناك إجراءات اُتخذت على عجل، وبان عوارها القانوني والشعبي، وهذا يعني أنها لم تخضع للدراسة، والتمحيص.

هنا وجب السؤال: ألا يوجد موظفون لهم خبرة كافية في العمل على دراستها قبل صدورها، أم هي تطلع من كلام "حجي الديوانيات" فإذ استحسنها الموجودون صدر فيها قرار؟!

المعروف أن القانون هدفه تغيير الأنماط السلوكية للناس، والقرارات التنظيمية يمكن أن تستمر إلى الأبد، ولا تتغير إلا في حال نقضها آخر، لذا في مجلس الوزراء، وحالياً بصفته السلطة التشريعية، لديه فريق موظفين في مجلس الأمة، إضافة طبعاً لجيش المستشارين الحكوميين، وكذلك مستشاري الوزارات، والمديرين وغيرهم، وهؤلاء يمكنهم أن يشكلوا جهازاً متكاملاً لدراسة القرارات، والقوانين، قبل إصدار مراسيمها ونشرها بالجريدة الرسمية.

ثمة عادة شائعة في الدول المتحضرة، وهي التمهيد للقانون، عبر جس نبض الناس، بعرضه على الرأي العام، ومن خلال الصحافة ووسائل الإعلام كافة، لتبيان سلبياته وإيجابياته، وعلى هذا الأساس يصدر أو يغض النظر عنه.

في هذا الأمر، نعود إلى قصة رفع الرسوم على أملاك الدولة، فمن الواضح أنه لم يخضع للدراسة، بدليل العودة عنه "لمزيد من الدراسة"، بينما كان من الأولى تمحيصه، قبل أن يثير تلك الضجة، فيعود عنه مجلس الوزراء.

ففي موضوع الشاليهات، مثلاً، صدرت بيانات تعارض رفع الرسوم عليها، فيما الأساس لم ينظر فيه، وهو أن الكثير من الكويتيين يعانون من عدم وجود متنفس لهم على الواجهة البحرية، التي ارتفعت أسعارها إلى أرقام فلكية، بينما هي أملاك عامة مؤجرة بأبخس الأسعار.

وعلينا الاعتراف أن ليس كل المواطنين لديهم المقدرة على دفع هكذا رقم، في المقابل، إذا حاولت أسرة كويتية التمتع بالبحر، كان لهم بالمرصاد أصحاب الشاليهات، الذين سرعان ما يتصلون بالشرطة كي تخرجهم من المنطقة، أي كما يقول المثل الشعبي: "فوق شينه قوات عينه".

رغم ذلك، فإن القرار أخذ مساحة كبيرة من الاهتمام، وأثار ضجة، وهو ما يدفعنا إلى التأكيد أن الدراسة واجبة، قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار.

ففي البداية كان المسار الحكومي صحيحاً، لكن التوسع من دون دراسة يسبب في تيه المواطنين، لهذا نكرر أن فحص التداعيات، هو الأسلم، ففي السابق، صدر قرار من القوى العاملة بمنع من بلغ الستين من المقيمين تجديد إقامته، وثبت أضراره، وحين تولى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، ألغاه، وكانت خطوته خدمة جليلة للاقتصاد المحلي.

لذا لن نمل من التكرار ادرسوا القوانين والقرارات قبل إصدارها.

أخيراً، ماذا أنتم فاعلون بالذين رفعت عليهم الأسعار في الواجهات البحرية بالمناطق الأخرى، وهؤلاء رفعوا الصوت، وقالوا: "ساوونا بغيرنا"؟

فالمعروف بكل الدول أن الشواطئ للعامة، وليست للخاصة، ولإقامة مشاريع ترفيهية تفيد الناس أجمعين، وليس خاصة الناس.