هيكل "الشؤون"... قطاعان و5 إدارات

"الوزارة" تستقبل تراخيص المشاريع الخيرية إلكترونياً

العتيبي: عودة استقبال التبرعات يعكس الثقة بنزاهة العمل الخيري

فارس غالب

فيما باشرت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر نظامها الإلكتروني المخصص للجمعيات الخيرية والمبرات، استقبال طلبات التراخيص للمشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة"، أمس، عن أن الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة يتضمن قطاعين وخمس إدارات عامة بهدف تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير منظومة العمل.

وأوضحت المصادر أن المخطط التنظيمي يتضمن إشراف الوزيرة على إدارات رئيسية، منها: "مكتب الوزير، والرقابة والتدقيق، ووكيل الوزارة، فيما يشرف الوكيل على مكتب وكيل الوزارة، والعلاقات العامة وخدمة المواطن، والعلاقات الخارجية، إضافة إلى الشؤون القانونية.

وأشارت المصادر الى أن وكيل الوزارة يشرف على قطاعين رئيسيين هما "الرعاية والتنمية الاجتماعية، والشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون" مبينة أن القطاع الأول يضم الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بما فيها إدارات رعاية المسنين، ورعاية الأحداث، والحضانة العائلية.

وذكرت أن القطاع نفسه يتفرع منه الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية، وتشمل إدارات الجمعيات الأهلية، والرعاية الاسرية، والجمعيات الخيرية والمبرات، والمرأة والطفولة وتنمية المجتمع، ورقابة الحضانات الخاصة.

وفيما يتعلق بقطاع الشؤون المالية والادارية أكدت المصادر أنه يشمل إدارات" الشؤون المالية، وتنمية الموارد البشرية، والتوريدات والمخازن، والخدمات العامة، وتتفرع منه الإدارة العامة لشؤون التعاون، التي تضم إدارات الرقابة والتفتيش التعاوني، والتنمية التعاونية وشؤون العضوية وشهرالجمعيات التعاونية، والمنشآت التعاونية، ويضم أيضاً الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري، وتضم إدارات الحاسب الآلي، والتخطيط والمتابعة، والتطوير الإداري.

على خط مواز، وبالعودة إلى استقبال طلبات التراخيص للمشاريع الخيرية، أكدت المصادر لـ"السياسة" أن النظام الإلكتروني المتكامل للجمعيات يتيح تقديم طلبات الحصول على تراخيص تنفيذ المشاريع الخيرية، ويرتبط بشكل مباشر مع كل من وزارتي الداخلية والخارجية لتسهيل المتابعة والتدقيق المشترك.

وأوضحت أنه لن يسمح بجمع التبرعات لأي مشروع خيري إلا بعد الحصول على الترخيص والاعتماد الرسمي من الوزارة، وفقاً للضوابط والشروط التي سبق الإعلان عنها، والتي تضمن التزام الجمعيات بالأطر القانونية والرقابية المعتمدة، بما يحفظ الأموال المخصصة للأعمال الخيرية ويضمن وصولها إلى مستحقيها وفق الأهداف المعلنة لكل مشروع.

من جهته، أكد رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية سعد العتيبي أن القرار الصادر بعودة الجمعيات الخيرية لاستقبال التبرعات يعكس الثقة المتجددة بنزاهة وأصالة العمل الخيري الكويتي ومسيرته التاريخية، مشيدا بـ"التوجه الإيجابي الذي ينسجم مع طبيعة أهل الكويت الذين جبلوا على حب الخير والعطاء ومساندة المحتاجين أينما كانوا".