بطلان إجراءات القبض يبرئ مواطناً من تعاطي المخدرات

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، بعدما كشفت المحامية إنعام حيدر عن ثغرات وصفتها بـ"القاتلة" في إجراءات القبض والتفتيش.

وكان رجال الأمن أوقفوا المتهم في أحد الشوارع بحجة "الاشتباه"، ليقوموا بتفتيشه من دون إذن قضائي أو مبرر قانوني، وعُثر بحوزته على مادة يُشتبه بأنها مخدرة، وأُحيل على الفور إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة الحيازة والتعاطي.

وأمام المحكمة، تصدت المحامية إنعام حيدر للإجراءات، وقدّمت دفوعاً قانونية أكدت فيها أن ما جرى لم يكن سوى تفتيشاً تعسفياً لا يسنده إذن من النيابة ولا حالة تلبس.

وأكدت أن ما بُني على باطل فهو باطل، وأن موكلها تعرّض لانتهاك صارخ لحقوقه الدستورية، مضيفة أنه "ليس كل من يُشتبه به مذنب، والحرية لا تُفتش بلا حق".

وقالت: "ان المحكمة اقتنعت بالدفاع القوي، واعتبرت أن إجراءات القبض تفتقر إلى المشروعية، وأنها باطلة شكلاً ومضموناً، لتصدر حكماً نهائياً ببراءة المواطن مما نُسب إليه".

وأكدت حيدر ان الحكم شكّل صفعة قانونية لكل من يتجاوز الضمانات الدستورية، ورسالة واضحة بأن القضاء سيظل حصناً منيعاً لحماية الحريات وسيادة القانون.