" الإمارات": لا إقامات ذهبية لمستثمري العملات الرقمية

- حذرت من المعلومات المضللة والتعامل مع شركات غير مرخصة

نفت الجهات الرسمية الإماراتية بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية، مؤكدة أن هذه المعلومات التي يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة ومضللة.

وفي بيان مشترك صدر مساء أمس الأحد، أكدت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، أن منح الإقامة الذهبية يخضع لشروط ومعايير دقيقة ومعتمدة، ولا يشمل المستثمرين في العملات الرقمية أو الأصول الافتراضية.

وأوضحت الجهات أن الإقامة الذهبية تُمنح فقط لفئات محددة، تشمل: المستثمرين في القطاع العقاري، رواد الأعمال، العلماء، أصحاب المواهب، أوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، إضافة إلى خط الدفاع الأول.

من جهتها، شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لتنظيم دقيق وقوانين واضحة، وليس له أي علاقة ببرامج الإقامة، داعية الأفراد والمستثمرين إلى الاعتماد فقط على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية والمعتمدة.

بدورها، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، أن الادعاءات حول منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في الأصول الافتراضية داخل الإمارة لا أساس لها من الصحة، وحذرت من التعامل مع شركات غير مرخصة، مثل شركة (TON)، التي لا تحمل أي اعتماد من قبل VARA.

ودعت الجهات المعنية الجمهور إلى توخي الحذر من الإعلانات والمعلومات غير الموثوقة المنتشرة على الإنترنت، مشيرة إلى أن المعلومات الصحيحة حول الإقامة الذهبية متوفرة عبر الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.