الخميس 17 يوليو 2025
37°C
تم نسخ الرابط بنجاح
ماهذا... اسرق واهرب لبلدك إلى متى؟
مختصر مفيد
من حين إلى آخر نسمع عن مقيم عربي اختلس من الحكومة، أو الشركة التي يعمل فيها، وفر هاربا إلى بلده، أو فرّ هاربا فور انكشاف أمر الاحتيال، وأن القضاء الكويتي أصدر حكمه ضده فيما بعد، ما الفائدة، وقد هرب؟
وهناك هنود اقترضوا من بنوك الكويت وهربوا، واشتروا عقارات في ولاية كيرلا عام 2022، فيما انتقل البعض الآخر الى دول مثل بريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة واستراليا.
في أغسطس 2024، مثلا، نشر خبر عن حبس اثنين من العرب، من الجالية إياها، هما المحاسب والموظف في قسم لوازم العائلة في جمعية الدفاع، خمس سنوات وتغريمهما 149 ألف دينار، فقد استوليا على بضاعة وباعاها في أسواق خارجية، وهربا خارج البلاد.
وهناك من اختلس ما يزيد على المليون دينار، وفر هاربا الى بلده، والأمثلة كثيرة.
يهرب السارقون الى بلادهم، وقد فروا بالأموال المسروقة، وأفعالهم تلك شجعت غيرهم؟
هل البلد العربي يستجيب لأحكام القضاء الكويتي بعد الفرار بالأموال المسروقة؟
إننا لم نسمع أن الكويت استعادت مجرماً أو لصاً من الخارج، فهناك من فر منها بعد ارتكابه جريمة قتل، ففي عام 2018 فر لبناني الى بلاده بعد ارتكابه هو وزوجته جريمة قتل خادمة آسيوية، واستطاعت السلطات اللبنانية القبض عليه، لكن وفق القانون اللبناني فإن "لبنان لا يسلم أي مواطن لبناني ارتكب جرما خارج البلاد، وتم توقيفه في الداخل اللبناني".
أعلم أن الكويت تتعاون مع الانتربول (الشرطة الدولية)، لكن لماذا لا نرى تنفيذ "الاتفاق الملزم" لتبادل المجرمين، وتسليم المختلسين، واللصوص مع الدول الأخرى؟
أنا اختصاصي اقتصاد وعلوم سياسية، لا محاسبة، لكنني أقترح طريقة لمراقبة هؤلاء، وهي ألا يُسمح لأي محاسب أو موظف مقيم السفر بإجازة إلا بعد أن يقدم كشفاً عن حسابه في البنك لفترة ستة أشهر الأخيرة، فمنها تظهر حركة حساباته، وقد تكون من بينها تحويل مبالغ كبيرة، وعلى مكاتب الصرافة أن تتعاون مع النيابة الكويتية أيضاً.
منذ الاستقلال، وطوال نصف قرن لم نسمع أنها تسلمت المجرمين الفارين، شاطرين فقط في منح الأموال ومساعدة العرب وغيرهم، وعندما نحتاجهم لفرض العدالة لا أحد يكترث أو ينصت لنا، الكل يدير ظهره، بل يستهزئ بنا.
يجب على وزارة الخارجية إبرام اتفاق يلزم الدول الأخرى أن تقبض على المجرم، أو السارق الذي لجأ إليها وتعيده الى الكويت عنوة، وان امتنع البلد بإمكان الكويت ان تتخذ من الإجراءات المتشددة ما يحفظ حقوقها.
أعطوهم "العين الحمرا"، فيبدو ان الدول العربية والأجنبية لاتقيم وزنا للكويت، فقط تعتبرها البقرة الحلوب التي تحتاجها لتنهل منها عندما يتردى وضعها الداخلي، فنراها تصيح تطلب مساعدة الكويت.