فسخ عقد استثمار في "تجارة المسابيح" وإلزام الشركة الموقعة برد المبلغ لمواطن

قضت المحكمة الكلية (دائرة تجاري مدني جزئي) بفسخ عقد استثمار مبرم بين مواطن وشركة تجارية تعمل في تجارة المسابيح، وإلزام الشركة برد المبلغ المستثمر كاملاً، إضافة إلى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وكانت المحامية اسراء الحداد أقامت الدعوى نيابة عن موكلها، مبينة أنه أبرم عقداً استثمارياً مع الشركة يتضمن توزيع أرباح بنسبة 20 في المئة كل عشرة أيام، وسلّم الشركة مبلغاً مالياً بموجب سند قبض.

وأوضحت الحداد أن الشركة لم تلتزم بالاتفاق ولم تسلم موكلها أي أرباح، رغم إنذاره لها رسمياً، مما اضطره للجوء إلى القضاء لفسخ العقد واسترداد أمواله.

وأمام المحكمة، لم تمثل الشركة أو من ينوب عنها قانوناً، فقررت المحكمة ندب خبير من إدارة الخبراء بوزارة العدل، والذي خلص في تقريره إلى أن الشركة هي الطرف المخل بالتزاماتها التعاقدية، وأن ذمتها مشغولة بالمبلغ المستثمر.

وبناءً على تقرير الخبير والمستندات المقدمة من المحامية الحداد، أصدرت المحكمة حكمها بفسخ العقد وإلزام الشركة برد المبلغ المستثمر كاملاً، بالإضافة إلى المصاريف وأتعاب المحاماة.