تقدم عدد من المحامين بطعن دستوري مباشر أمام المحكمة الدستورية، طالبوا فيه بعدم دستورية القانون رقم (78) لسنة 2025 بشأن تعديل الرسوم القضائية، والذي أُقر أخيراً ونُشر في الجريدة الرسمية.
ومن المنتظر أن تحدد المحكمة الدستورية موعداً لنظر الطعن في جلسة مقبلة.