الجنسية سحباً وإسقاطاً دراسة قانونية تأصيلية (2 من 2)

...والملاحظ ان المشرع لم يشترط صدور حكم قضائي على المتهم بارتكاب هذه الجرائم كما فعل في حالة الغش والتزوير، وانما ترك الامر لتقدير الحكومة، باصدار مرسوم الاسقاط. وايا ما كانت المبررات وراء هذا الاطلاق، فانه كان من الاصوب تقديم المتهمين الى ساحة القضاء قبل اجراءات الاسقاط. وهو ما تأخذ به غالبية الدول ومنها مصر والمغرب والجزائر.

و في السياق ذاته، نشير الى ان القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل قانون الجزاء ( قانون جرائم امن الدولة ) الزم بتقديم المتهمين بارتكاب جرائم امن الدولة وهي نظيرة للجرائم الواردة بالمادة 14 بتقديمهم الى ساحة القضاء.

ثالثا:

وخلاصة القول، ان اسقاط جنسية التأسيس، اجراء خطير ولا يحبذ اللجوء اليه الا اذا توفرت دلائل ثابتة وبعد محاكمة وصدور احكام نهائية استوفت درجات التقاضي.

ويستفاد مما سبق، اذ لم يصدر فعل معاقب عليه في المادتين 13 و 14 ممن منحوا الجنسية ، فان اجراء السحب يكون دون مسوغ قانوني.

"..وان في تجريد الشخص من هويته الوطنية تترتب عليه اثار انعدام الجنسية.

فبدون جنسية يعيش الانسان فاقدا الاحساس بالامان، وله آثار بالغة على الدولة..وقد نص القانون الدولي في العديد من الصكوك والمعاهدات الدولية، وهي اتفاقية عام 1954 و اتفاقية عام 1961 بشأن حالات خفض انعدام الجنسية.. وعند استخدام الدولة في تجريد الاشخاص من جنسياتهم يتعين ان يكون ذلك في اضيق الحدود.. والنظر لما سيرتبه هذا الاجراء من نتائج وخيمة عليهم".

" دكتورة مهجة عبدالكريم - انعدام الجنسية وسبل مكافحته في القانون الدولي العام - مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية - جامعة نايف العربية للعلوم الامنية بالمملكة العربية السعودية.

وتُعّرف الدكتورة يمينة قصير "الجنسية بانها رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة، وهو التعريف الذي يرجحه أغلب الفقه.

وتضيف:".. وان حرية الدولة في تنظيم جنسيتها لا يعني قدرتها على ان تفعل ما تشاء بصدد تنظيم احكام الجنسية فيها، بل ان الدولة لابد ان تراعي مقتضيات وجودها في المجتمع الدولي.

وقد اكدت اتفاقية لاهاي 1930 ذلك".. وان مبدأ الحرية يكون في الحدود التي لا يتعارض فيها تنظيم الجنسية في الدولة مع الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي ومبادئ القانون المعترف بها في شأن الجنسية ". محاضرات في القانون الدولي الخاص 2 - الجنسية ومركز الاجانب.

واننا، اذ ندعو الجهات المختصة الى عرض توصية اللجنة العليا بسحب أو اسقاط الجنسية، على القضاء قبل صدور مراسيم السحب اوالاسقاط. حتى تنأى الدولة من نقد المجتمع الدولي ومنظمات

حقوق الانسان والمعاهدات الدولية.

مستشار قانوني