خوفنا على المجتمع

حقيقة بدأت أشعر بالقلق على المجتمع من كثرة ما أقرأ عن إحالة فلان إلى النيابة العامة، وأن فلان يخضع للتحقيق، وكذلك حددت جلسة لمحاكمة فلان، واخر مطلوب منه سداد مبلغ كبير إلى الدولة، وغيرها الكثير. كثرة الاحالات إلى النيابة، والتي ترافقها معزوفة التشكيك بناس في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو بعضها حقيقي، أصبحت مزعجة، فهي تدل على أن الفساد، في هذه الدولة الصغيرة، تعاظم، أن الظاهرة كبيرة.

نعم يستحق الفاسد العقاب، لكن كم شخصاً انتهت محاكمته بالبراءة، وكم شخصاً يعتقد أن اسمه ورد من اجل تصفية حسابات سياسية، وكم شخصاً يعتقد انه لم يرتكب ذنباً، ولم يمد يده إلى المال العام، لكن ربما اخطأ في ناحية معينة، او اساء الإدارة، عن غير قصده، فيما لم يستفد من المال العام؟

كل هذا يشعرنا أن هناك كماً كبيراً من تشويه السمعة، وفيهم من يستحق، لكن أتمنى أن يكونوا قلة، فبعضهم اوقف، وفي نهاية التحقيق نال البراءة، وهنا علينا الاعتراف أن القضاء الكويتي النزيه والصارم باحكامه لا يقبل الظلم ابداً.

في كل هذا هناك قاعدة، وهي ان "الوقاية خير من العلاج"، والوقاية هنا تكون بالبحث المعمق قبل التشهير، فهناك اجهزة متخصصة لديها امكانات كبيرة،وعليها التحقيق قبل الإحالة إلى النيابة، وحتى قبل الاشتباه، اي أن تدقق كل شيء، قبل الخضوع إلى المحاكمة، كي لا تكون هناك ثغرة يفلت عبرها المجرم، وكذلك قبل تشويه سمعة الناس.

ما نراه ونسمعه عن اسماء كبيرة من ادنى الهرم الوظيفي إلى اعلاه، وكذلك عن اسماء شخصيات مميزة، سواء اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، كل ذلك يجعل الامر يبدو مقلقا.

لذا نقول ان الوضع صعب، فقد أصبح مجتمعناً يشك بعضه ببعضه الاخر، فيما السلطة التنفيذية تملك فريقاً كاملاً في كل مؤسساتها، يستطيع العمل بنزاهة، والتحقيق في هذه القضايا، ووضع المذكرات، ليس فيها كيدية طبعا، كما أنه ينبه قبل أن تقع الفأس بالرأس.

فعلا، انه امر مزعج، وأتمنى أن يكون المستقبل أفضل، فيما تبقى هناك ملاحظة، وهي أن القضايا الكبيرة لم تكشفها السلطة التنفيذية، بل بعضها كشفه مجلس الامة، فهو كان يسلط الضوء على مواقع الشبهة، رغم الصراعات السياسية، وهنا لا نبحث إذا اكانت خاطئة، او في غير محلها، او صحيحة، لكن كانت هناك شخصيات نزيهة، تقرع جرس الانذار، ومنها كشفها فضيحة "صندوق الجيش"، وغيرها.

الامر عينه حين أساء بعض اعضاء مجلس الأمة في قضايا أخرى، مثل تكبيد الكويت خسائر، ومنها "الداو"، ورغم ذلك كانت هناك خطوط حمراء، وهنا لن ندخل في هذا الامر، لكن بما أن مجلس الوزراء اليوم، هو سلطة تنفيذية وتشريعية، علينا أن نبحث في الاشكاليات الناتجة عن بعض القرارات كي يكون العمل على اكمل وجه.