العنزي: حل وعزل مجالس 16 "تعاونية" منذ مايو 2024 بسبب مخالفات

تنظيم 69 جمعية عمومية بين 1 يناير و 30 يونيو

فارس غالب

أكد مدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية صالح العنزي أن الوزارة واصلت خلال النصف الأول من العام الجاري تنفيذ خططها الهادفة إلى تنظيم القطاع التعاوني وضمان سلامة أداء مجالس إدارات الجمعيات، في إطار من الحوكمة الرشيدة والشفافية المالية والإدارية.

وبيّن العنزي ـ في تصريح صحافي ـ أن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو الماضيين شهدت انعقاد 69 جمعية عمومية في مختلف الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى اعتماد توقيعات الهيئة الإدارية لـ 58 جمعية، وتشكيل 24 مجلس إدارة جديدا، بما يعزز من استقرار العمل التعاوني واستمرارية خدماته للمساهمين.

وأشار العنزي إلى أن جهود الوزارة بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة منذ توليها مهام منصبها ـ في 12 مايو 2024 ـ وحتى امس أسفرت عن اتخاذ قرارات حازمة للحفاظ على المال التعاوني العام وحقوق المساهمين، تمثلت في حل وعزل 16 مجلس إدارة في عدد من الجمعيات التعاونية، بعد رصد مخالفات مالية جسيمة تستوجب التدخل لضمان النزاهة وحسن الإدارة، وشملت هذه القرارات عزل 51 عضواً في 10 جمعيات، وحل مجالس إدارات لـ 6 جمعيات.

وأوضح أنه تم تطبيق الآليات القانونية لتنظيم عضوية مجالس الإدارة، اذ أُجريت القرعة القانونية لإسقاط عضوية بعض الأعضاء في 10 جمعيات، التزاماً بأحكام القانون وحرصاً على ضخ دماء جديدة في القطاع.

وفي إطار دعم مشاركة المرأة وتعزيز دورها في القطاع التعاوني، تم تعيين 15 امرأة في مجالس إدارات الجمعيات التي جرى عزل أعضائها، ضمن التوجه الحكومي لتمكين المرأة في المناصب القيادية.