"الرسوم القضائية" إلى ... "الدستورية"

بطعن مباشر تقدم به محامون أكدوا أنها تفتقد مبدأ العدالة

الطاعنون: عدم دستورية المواد (2، 6 فقرة أولى ، 7، 8، 10، 18 فقرة أولى، 19، 22، 23)

إسقاط باقي المواد لارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمواد المطلوب الحكم بعدم دستوريتها

القانون يقيِّد حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء في مخالفة صريحة للمادة 166 من الدستور

جابر الحمود

لم تكد تمضي بضعة أيام على صدور المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ونشره في الجريدة الرسمية، حتى هبّ عدد من المحامين إلى تقديم طعن مباشر أمام المحكمة الدستورية، مؤكدين فيه عدم دستورية القانون.

وطالب المحامون في صحيفة الطعن بعدم دستورية المواد (2، 6 فقرة أولى، 7، 8، 10، 18 فقرة أولى، 19، 22، 23) من القانون المطعون عليه، مع إسقاط باقي المواد تبعاً لذلك، لـ"ارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمواد المطلوب الحكم بعدم دستوريتها".

وأكد المحامون في دعواهم أن"القانون الجديد يخالف المبادئ الدستورية المستقرة، وفي مقدمها مبدأ العدالة والمساواة، ويحمّل المتقاضين أعباء مالية جسيمة تُقيِّد حقهم في اللجوء إلى القضاء، في مخالفة صريحة للمادة (166) من الدستور التي تكفل هذا الحق.

في سياق قضائي آخر، أوقفت الدائرة الثانية في محكمة الاستنئاف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق متولي موقتا نظر قضية أمن دولة المتهم فيها النائب السابق محمد المطير لحين البت في طلبه "تنحي هيئة المحكمة عن مواصلة نظر الدعوى". وكانت النيابة العامة اتهمت المطير بالتطاول على مسند الإمارة في مكان عام "ندوة سياسية" والإخلال الواجب لقضاة المحكمة الدستورية وأعضاء السلطة القضائية فيما قضت محكمة الجنايات ببراءته من الاتهامات المسندة إليه.

على خط مواز، قررت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، حجز قضية ثلاثة متهمين تونسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مساجد وحسينيات في عدد من مناطق البلاد، وذلك للنطق بالحكم في جلسة الأربعاء المقبل.

الى ذلك، أصدرت المحكمة المختصة حكمًا نهائيًا ببراءة مواطن من تهمة حيازة وترويج كمية كبيرة من المشروبات الكحولية المستوردة بلغت 96 "بطلا" وحيازة الحشيش بقصد الاتجار، وذلك بعد مرافعة قانونية قادها المحامي جراح الشريكة، أكد خلالها أن الأدلة المقدّمة لا ترتقي إلى مستوى القطع واليقين الذي تتطلبه الإدانة في مثل هذه القضايا، ما رجّح كفة البراءة لصالح المتهم، ودفع المحكمة لإصدار حكمها بردّ التهمة وطيّ ملفها بالكامل.