تكويت النيابة... على نار حامية

الصفران كلّف المسعد برئاسة "الكلية"وكفاءات نسائية داعمة

نقل عدد من أعضاء النيابات الكويتيين إلى الكلية وإسناد المناصب الحساسة لعناصر وطنية

رئيس "الأعلى للقضاء" يشكّل لجنة لحصر الطعون في "التمييز" وإنهاء أعمالها خلال شهر

جابر الحمود

في ترجمة عملية لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لدى زيارة سموه المجلس الأعلى للقضاء في مارس الماضي، وفي خطوة إصلاحية جديدة تستهدف تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز الثقة بالكفاءات الكويتية، أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران،أمس، قراراً بتكليف المستشار بدر المسعد، المحامي العام الأول ورئيس المكتب الفني، برئاسة النيابة الكلية.

وتضمن القرار نقل مجموعة من أعضاء النيابات الجزئية والتخصصية من الكويتيين إلى النيابة الكلية، في إطار خطة متكاملة لتكويت جهاز النيابة العامة، وإسناد المناصب القضائية الحساسة إلى عناصر وطنية مؤهلة.

وسجّل القرار سابقة لافتة، تمثّلت في إشراك عدد من الكفاءات النسائية الكويتية للعمل في النيابة الكلية للمرة الأولى ، تأكيداً على جدارة المرأة الكويتية واستحقاقها للثقة، ودورها الفاعل في دعم منظومة العدالة، ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر في تعزيز المشاركة الوطنية وتحقيق المساواة في ميادين العمل القضائي.

على خط مواز، أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي قراراً بتشكيل لجنة متخصصة تتولى حصر جميع الطعون المنظورة في محكمة التمييز، وذلك في إطار خطة تطوير الأداء القضائي وتسريع إنجاز القضايا.

ووفقاً للقرار، تتولى اللجنة تصنيف الطعون بحسب نوعها: جزائية، إدارية، مدنية، تجارية، عمالية، أحوال شخصية وأسرة، وطلبات رجال القضاء، على أن تنجز اللجنة مهامها بالكامل خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ مباشرتها للعمل.

ويهدف القرار إلى تقييم حجم القضايا وتوزيعها بدقة، مما يسهم في دعم جهود التحديث المؤسسي لمحكمة التمييز، وضمان العدالة الناجزة، وتسهيل اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن توزيع القضايا وجدولة الجلسات وفق الأولويات