الأربعاء 16 يوليو 2025
39°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الرومي: السوق النفطي مستقر والتوقعات إيجابية رغم التحديات
play icon
طارق الرومي
الاقتصادية

الرومي: السوق النفطي مستقر والتوقعات إيجابية رغم التحديات

Time
الخميس 10 يوليو 2025
View
5
زيادات إنتاج "اوبك +" جاءت نتيجة مخاوف حول مستويات الأسعار

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي إن السوق النفطية العالمية تشهد حالة من الاستقرار اللافت مع تسجيل الأسعار ثباتا نسبيا وازديادا في معدلات الطلب.

وأعرب الوزير الرومي في تصريح لـ"كونا " خلال أعمال الندوة الدولية التاسعة لمنظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) التي تعقد في فيينا حاليا عن تفاؤله بمستقبل السوق على المديين القريب والمتوسط مشيرا إلى قدرة السوق على استيعاب أي زيادات محتملة في الطلب.

وأضاف أن السوق تمر حاليا بمرحلة من التوازن النسبي مبينا أن "الأسعار مستقرة والطلب في تصاعد"، موضحا ان هذا الانطباع يتقاسمه ايضا غالبية المشاركين في النقاشات التي شهدتها الندوةالدولية للطاقة التي تنظمها (أوبك).

وعن الزيادة الأخيرة في الإمدادات التي قامت بها بعض دول تحالف (أوبك بلس) قال الوزير الرومي ان هذه الخطوة جاءت نتيجة مخاوف حول مستويات الأسعار لكنها ساهمت في الوقت نفسه بالحفاظ على استقرار الاسعار حيث "لم تكن هناك حاجة حقيقية لضخ كميات إضافية".

واعتبر أن هذه المؤشرات تعزز الثقة في قدرة السوق على تحقيق التوازن الذاتي دون الحاجة إلى تدخلات كبيرة داعيا إلى التفاؤل بمستقبل الطاقة على المستوى العالمي.

وذكر الوزير الرومي ان "السوق في حالة جيدة وقطاع الطاقة بخير والأسس الحالية للسوق - من حيث التوازن بين العرض والطلب - تبعث على الارتياح رغم صعوبة التنبؤ الدقيق بمستويات الأسعار بالمستقبل" متوقعا وجود اتجاه صعودي للأسعار في ظل استمرار نمو الطلب.

وفيما يتعلق بندوة فيينا الحالية أكد أهمية الندوة الدولية التي تعقد كل عامين وذلك لانها تتيح المجال لإجراء حوارات عميقة ولقاءات ثنائية مع قيادات وشخصيات فاعلة في قطاع الطاقة.

ولفت الرومي الى أن هذه اللقاءات تمثل فرصة للمشاركين لاستشراف مستقبل السوق العالمية للطاقة ومناقشة أبرز العوامل المؤثرة فيها.

 

تراجع أسعار النفط... وعقود برنت الآجلة إلى 69.97 دولار

تراجعت أسعار النفط وسط توقعات بأن تؤثر أحدث إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على هذا المصدر الرئيسي للطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.31% إلى 69.97 دولار للبرميل، وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.39% إلى 68.11 دولار للبرميل. وهدد ترامب البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بفرض رسوم جمركية 50% على صادراتها للولايات المتحدة، وذلك بعد خلاف علني مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وأعلن ترامب رسوما جمركية تتعلق بالنحاس. وأرسلت إدارته رسائل بشأن الرسوم الجمركية إلى الفلبين والعراق وغيرهما، لتضاف هذه الرسائل إلى أكثر من عشر رسائل صدرت في وقت سابق من الأسبوع لدول من بينها الشريكين التجاريين الكبيرين كوريا الجنوبية واليابان. ووسط استمرار القلق إزاء الضغوط التضخمية الناجمة عن رسوم ترامب، أظهر محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي نشر أمس الأربعاء أن قلة فقط من صناع السياسات بالبنك قالوا في الاجتماع الذي عقد يومي 17 و18 يونيو حزيران إنهم يعتقدون بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

 

"أوبك": 18.2 تريليون دولار الاستثمارات النفطية المطلوبة حتى 2050

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها السنوي للآفاق العالمية للنفط الصادر امس، أن ذروة الطلب على الخام لا تزال بعيدة، مع رفع توقعاتها للطلب العالمي بحلول عام 2050 إلى 122.9 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي والسكاني في الدول النامية، لاسيما في آسيا، الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشار التقرير إلى أن النفط سيظل يحتفظ بأكبر حصة في مزيج الطاقة العالمي حتى منتصف القرن الحالي، بنسبة تقترب من 30%، رغم التراجع الطفيف المتوقع في النسبة. وستتجاوز الحصة المجمعة للنفط والغاز الطبيعي 50%، ما يعكس استمرار الاعتماد العالمي على مصادر الطاقة التقليدية. ورجّح التقرير أن يرتفع الطلب على جميع أنواع الوقود الأولي باستثناء الفحم، مع زيادة في الطلب على النفط بنحو 18.2 مليون برميل يوميًا، والغاز الطبيعي بنحو 20 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050. ورفعت "أوبك" تقديراتها لإجمالي الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط حتى عام 2050 إلى 18.2 تريليون دولار، مقارنة بـ17.4 تريليون دولار في تقريرها السابق لعام 2024، ما يعكس الحاجة المتزايدة لضمان أمن الإمدادات ودعم البنية التحتية للطاقة. وفي المقابل، خفض التقرير توقعات الطلب العالمي على النفط للفترة بين 2026 و2029، في إطار مراجعة دورية للمعطيات الاقتصادية والبيئية العالمية.

آخر الأخبار