دور القانون في جلب الاستثمار الأجنبي

تعمل القوانين المالية المرنة، والمواكبة للتطورات الاقتصادية العالمية، بشقيها الفني والرقابي، على توفير بيئة آمنة ومستقرة للاستثمارات، المحلية والأجنبية، على حد سواء، وذلك لأن إقرار القوانين الموائمة يمثل حجر الأساس في تعزيز ثقة المستثمر، وبالتالي دفع عجلة الاستثمار في الدولة.

تؤدي التشريعات الكويتية دورا محوريا في بناء البيئة الاستثمارية الملائمة للاستثمارات الأجنبية، بدءاً من سوق المال الذي يعد عنصراً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وتوفير التمويل للمشاريع المختلفة.

ومن المعروف في مجال الاقتصاد أن أداء أسواق المال لدورها بكفاءة وشفافية، يحتاج إلى وجود بيئة قانونية تحمي حقوق جميع الأطراف، وتوفر تنظيمات تضمن عدالة السوق وتعزز الثقة فيه.

وبمراجعة القوانين الكويتية في مجال سوق المال، نجد أنها لا تحمي فقط المستثمر المحلي، بل تسعى أيضا إلى استقطاب المستثمر الأجنبي، وقد جرى تعديل العديد من اللوائح لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، وتوفير الحماية القانونية لهم بما يعزز جاذبية الكويت كمركز مالي إقليمي.

ويمثل قانون هيئة أسواق المال( رقم 7 لسنة 2010) وتعديلاته، الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم عمل سوق المال الكويتي، والذي أُنشئت بموجبه هيئة أسواق المال كجهة رقابية مستقلة، تُعنى بتنظيم السوق، ومراقبة الأنشطة المالية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة.

ولقد عززت التعديلات التي أدخلت على القانون من الحماية القانونية للمستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح، بإلزام الشركات المدرجة بالإفصاح الدوري عن بياناتها المالية، والإفصاح الفوري عن أي معلومات جوهرية تؤثر على سعر السهم، ما يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

ويجرّم القانون استغلال المعلومات غير المعلنة لتحقيق مكاسب استثمارية، ونص على عقوبات رادعة لمن يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات، كما يتضمن آليات تضمن الشفافية في طرح الأسهم، وتمنع التلاعب أو الترويج المضلل.

أما ما يخص إجراءات التظلم والتقاضي فيوفر قانون هيئة أسواق المال آلية واضحة للمستثمرين، لرفع الشكاوى، والتظلمات من خلال هيئة أسواق المال، أو من خلال محكمة أسواق المال المتخصصة في الفصل بالنزاعات المتعلقة بالبورصة.

ومن الجوانب المهمة التي حرص عليها القانون الكويتي حماية صغار المستثمرين، ومنع الهيمنة المطلقة لكبار المستثمرين على السوق، من خلال فرض رقابة صارمة على أوامر البيع والشراء غير الحقيقية، والرقابة على صناديق الاستثمار، لضمان إدارتها وفقاً لمعايير مهنية تحمي أموال المستثمرين.

ونشيد في هذا الجانب بجهود التثقيف، وتعزيز الوعي الاستثماري، من خلال البرامج التثقيفية التي تطلقها هيئة أسواق المال، لتمكين الأفراد من فهم المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

ومما لا شك فيه أن العمليات، الاستثمارية والمالية، بحاجة إلى تطوير مستمر للإطار القانوني الحاكم لأنشطتها، داخل البورصة وخارجها، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتطورات التقنية، وبما يعزز من أهداف الدولة التنموية في هذا الجانب لتوطيد مكانة الكويت على خارطة الأسواق المالية المؤثرة.

محامي كويتي