عبدالله الغانم: ضرورة تخزين 450 مليون برميل نفطي خارج البلاد

لضمان استمرار التدفق النقدي والاستفادة من ارتفاع مستوى الأسعار

ناجح بلال

بعد هدوء الأجواء الساخنة بين إيران وإسرائيل وفي ظل احتمالات عودتها مجددا في المستقبل طالب الباحث في الشؤون الدولية والجيوسياسية عبدالله خالد الغانم في تصريح خاص لـ" السياسة " بضرورة زيادة تحوط سيادة الكويت في الطاقة والمياه، موضحا أن الأوضاع بين إيران وإسرائيل حاليا تمر بمرحلة استقرار نسبي في الأوضاع الإقليمية وضمان مؤقت لأمن الملاحة في مضيق هرمز وبالتالي فإن الفرصة الآن سانحة أمام الكويت لاعتماد مقاربة ستراتيجية استباقية تضمن التوازن بين الاستفادة من اللحظة الآمنة وبين الاستعداد لسيناريوهات الطوارئ، مشيرا إلى أن ذلك الامر يتحقق عبر مسارين متوازيين: (مراكمة المخزون النفطي خارجياً عند أقصى نقطة يستوعبها الإنتاج اليومي التراكمي، وتعزيز الاحتياطي السيادي من المياه الصالحة للاستهلاك).

وأشار الغانم إلى أن النفط يشكل الشريان الحيوي للاقتصاد الكويتي، وأي اضطراب في تصديره، ولو ليوم واحد، كفيل بإحداث اختناق اقتصادي واسع التأثير مما يستلزم الحاجة المُلحة إلى رفع المخزون النفطي الكويتي المُخزّن خارجياً وإيصاله إلى سقف (450 مليون برميل مُخزّن خارجياً) ما وسعنا ذلك، لاستخدامها حال حدوث اي تطورات بالمنطقة، متأملا أن يصل تخزين ما يعادل حصة الانتاج النفطي الكويتي اليومي الحالية لمدة نصف عام أو أقل من ذلك حيث أن كلما ارتفع سقف التخزين من 200 مليون إلى 450 ملايين برميل خارجيا كلما كان ذلك أفضل استعداداً لأسوأ سيناريو عسكري في المنطقة، موضحا أن تخزين النفط الكويتي وبكميات كثيرة خارج الحدود الكويتية يأت ضمن الخطوات لتحييد المخاطر المرتبطة بأي إغلاق طارئ لمضيق هرمز.

وعن فوائد هامة أخرى لتخزين النفط خارجيا قال الغانم أنه يعطي الكويت قدرة تفاوضية عالية في السوق العالمي حتى في ذروة الأزمات وبهذا تتم الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط عبر البدء في البيع من المخزون الخارجي في حال اضطراب تدفقات الطاقة الخليجية إلى الأسواق العالمية فضلا عن أن " التخزين الخارجي " يحافظ على التدفق النقدي في حالات التعطل المحلي المؤقت للبنية التحتية النفطية الانتاجية لأي سبب.

وعن الآليات التي يمكن بموجبها رفع سعة تخزين النفط الكويتي خارجيا قال الغانم يمكن ذلك من خلال توسعة عقود التخزين الستراتيجي مع شركاء مثل كوريا الجنوبية، الهند، اليابان، وعُمان، مع ضرورة توسعة التخزين وإضافة مواقع تخزين جديدة كباكستان وتركيا وفيتنام وإندونيسيا والصين.

وعن أهمية حماية المياه في حال تعرض مضيق هرمز لأي أخطار غير متوقعة قال الغانم (الماء قبل أن يعزّ.. احتياطي الحياة لا يقدَّر بثمن) لاسيما وأن الكويت دولة صحراوية ويُعدّ الماء النقي سلعة سيادية لا تقل أهمية عن النفط، بل قد تسبقه في الحروب غير التقليدية وبناءً على متوسط استهلاك الفرد الكويتي لمياه الشرب والطبخ، فإن الدولة بحاجة إلى استيراد ما لا يقل عن (٩ مليار لتر من المياه الصالحة للشرب والطبخ) وهو ما يغطي استهلاك قرابة ٥ ملايين نسمة لمدة تتراوح بين ٦ إلى ٩ أشهر لضمان حماية الدولة من أي انقطاع في منشآت التحلية نتيجة اي تطورات عسكرية بالمنطقة.