"البديل الستراتيجي"... هل حان وقت خروجه إلى النور ؟

خبراء طالبوا عبر "السياسة" بإطلاق حوار مجتمعي بشأنه وشرح تفاصيله

أحمد المليفي: معقد وهناك نظم أكثر سهولة لزيادة الرواتب وعدالتها

أحمد المليفي

عبدالله العبد الجادر: الحاجة ماسة لتعديل المشروع الذي استند إلى بيانات أصبحت قديمة

عبدالله العبد الجادر

علي العطار: أي مقترح يجب أن يحقق العدالة و يحفز المواطن للعمل والإنتاج

علي العطار

ناجح بلال

ضجة وتفاعل غير محدود عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول غموض وضبابية "البديل الستراتيجي" وتساؤلات حول مجالات تطبيقه وهل سيؤثر على معيشة المواطن بالايجاب أم سيزيد من حدة الضغوط ؟وإلى أي مدى يمكن أن يحقق عدالة الرواتب؟ وهل حان الوقت لخروجه الى النور بعد سنوات من النقاش و التداول ؟هذه الاسئلة وغيرها طرحتها "السياسة " على خبراء وقانونيين ونواب سابقين الذين أجمعوا على ضرورة شرح أبعاده وتفاصيله قبل إقراره.

بداية، أكد النائب والوزير السابق أحمد المليفي أنه على الرغم من أهمية "البديل الستراتيجي" للرواتب الا انه بالامكان تعديل الرواتب بصورة أسهل لاسيما أن هذا المشروع جرى تداوله في أكثر من حكومة منذ عام 2013، موضحا أن الحكومة تأخرت كثيرا في موضوع تعديل الرواتب بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع الاسعار فضلا عن زيادات الرسوم وتعديلات البدلات بالاضافة للضرائب التي ستلقي بظلال سلبية على أصحاب الدخل المحدود.

نحتاج لنظام بسيط

وأوضح المليفي أن الحكومة بحاجة لنظام بسيط للبدلات والامتيازات وزيادة الرواتب بطريقة تحفز وتشجع على الانتاجية، بما يخلق التنافس ويحقق العدالة بين الموظفين، موضحا أن توحيد هيكل الرواتب وإن كان جيدا ولكن هناك اختلافات في بعض الوظائف للقانونيين والمهندسين والمحاسبين وغيرهم بحيث يجب أن يعتمد ذلك على الخبرات والكفاءات.

من جانبه، أكد المستشار الاداري وأحد أعضاء اللجنة الاستشارية المشكلة من ديوان الخدمة المدنية لمشروع البديل الستراتيجي د.عبدالله فهد العبد الجادر أن مجلس الخدمة وافق على تطبيق البديل الستراتيجي في 2015 الذي قدم من خلال لجنة جرى اختيارها من المجلس عام 2013، وتشكلت من كفاءات وطنية بعضهم موظفون في الديوان ومتقاعدون ذوو خبرة في مجال التطوير الاداري والموارد البشرية، حيث توصلوا وقتها إلى اقتراح يحل مشكلة عدم عدالة الرواتب وضبط الميزانية بجدول واحد لجميع الجهات الحكومية مع تطبيق خطة توصيف وتقييم الوظائف وتم عرض نتائج المشروع على مجلس الخدمة المدنية ووافق عليه وأحاله الى مجلس الوزراء الذي احاله بدوره إلى مجلس الامة وللأسف لم يتفق عليه وتأخر وها نحن في 2025.

يجب تعديل "البديل"

ونصح د. العبد الجادر بضرورة تحديث البديل الستراتيجي لأنه عندما طرح لاول مرة كان استنادا الى بيانات ومعلومات قديمة خصوصا مستوى سوق الرواتب والهياكل التنظيمية والوظيفية والوصف الوظيفي، متمنيا الاستعانة بالخبرات الوطنية ممن تتمتع بالخبرة لاسيما تلك التي صاغت هذا المشروع خصوصا أن هناك ضرورة ملحة لتطبيق البديل الستراتيجي باعتبار ان جدول الرواتب الحالي للجهات الحكومية لايحقق العدالة من عدة نقاط ابرزها أن تعيين جميع الخريجين بالدرجة الرابعة مع أن هناك تخصصات مختلفة مثل علوم إدارية ونظم معلومات وآداب وهندسة وكل واحدة لها طبيعة عمل مختلفة فضلا عن أن منح علاوة دورية بمبلغ واحد لفترة 5 سنوات مع أن مستوى ونتائج تقييم الأداء مختلفة لايحقق العدالة ناهيك عن أن العلاوة الاجتماعية تختلف مبالغها لكل درجة حسب الحالة الاجتماعية وهذا شيء طبيعي لكن حين يصل الموظف إلى درجات أعلى تكون العلاوة الاجتماعية واحدة.

يحل فروقات الرواتب

واشار د. العبد الجادر إلى أن من غياب العدالة كذلك في جدول الرواتب الحالي تعيين كويتيين في تخصص واحد والنتيجة تعيين واحد بوزارة براتب 850 دينارا شهريا والثاني يعين في هيئة حكومية ذات ميزانية مستقلة براتب 1100 دينار شهريا لماذا؟ وفوق هذا يحصل على مزايا إضافية مثل بونص سنوي وتأمين صحي ولهذا فتصميم جدول الرواتب وفق البديل الستراتيجي سيحل جميع هذه الفروقات ويحقق العدالة في الرواتب والمزايا والبدلات مثل تطبيق نظام تقييم أداء سنوي حديث ويفرق بين مستويات إنتاجية وأداء الموظفين ويوحد الرواتب حسب الوظيفة وليس حسب المؤهل الدراسي فقط

وذكر أنه وفق البديل الستراتيجي الذي قدم عام 2015 فالحكومة وقتها صرحت بأن تطبيقه سيوفر مابين 10 و 19مليار دينار خلال 10 سنوات.

وأضاف: إن نظام البديل الستراتيجي لن يجمد الرواتب لجميع الموظفين، وسيشمل التجميد من وصل راتبه الحد الأقصى في جدول الرواتب الموحد ومع هذا سيمنح زيادة سنوية بناء على تقييم أدائهم

وذكر أن "البديل" ليس له علاقة بالقطاع الخاص والمتقاعدين، موضحا أنه في ظل البديل سيتم جمع مبلغ البدلات التي لها علاقة بالوظيفة وتسمى بدل طبيعة العمل وهناك بدلات متعلقة بظروف العمل وليس بطبيعة العمل مثل السكن والسيارة والنوبات فضلا عن أنه سيتم تغيير العلاوة السنوية بمبلغ واحد إلى ثلاث علاوات تعتمد على تقييم أداء الموظفين.

النقاش المجتمعي

على صعيد متصل، طالب المحامي علي العطار وزارة المالية بعرض"البديل الستراتيجي" للنقاش المجتمعي قبل إقراره، لأن كل مايعرض حاليا حوله اجتهادات شخصية، مشيرا إلى أن المواطن البسيط يريد أن يعلم كل تفاصيل المشروع لأنه يتعلق بمعيشة أسرته ولهذا يجب قبل تطبيقه أن تكون هناك فترة كافية لشرح إيجابياته وسلبياته حتى لايفاجأ المواطن بالتطبيق.

وذكر أن المواطن البسيط ينتظر في ظل الغلاء المتصاعد تعديل الرواتب للأفضل موضحا أن أي "بديل ستراتيجي " يجب أن يحقق العدالة وتحفيز وتشجيع المواطن على زيادة العمل والانتاجية.