النيابة العامة أنجزت 90.7% من القضايا خلال أبريل

"الشيكات" الأعلى في نسب الإنجاز والمخدرات تتصدر الجنايات وفقاً لتقرير إدارة الإحصاء بالعدل

2629 قضية وردت خلال الشهر والجنايات في المقدمة بنسبة 35.1%

إجمالي القضايا المنظورة 2409 وجنح التجارة النسبة الأكبر بواقع 39.4%

القضايا المتصرف فيها 2185 وجنح الأحداث شكلت النسبة الأقل بواقع 2.3%

جابر الحمود

حققت النيابة العامة خلال شهر أبريل الماضي إنجازاً لافتاً في معدلات التصرف بالقضايا، إذ بلغت نسبة الإنجاز العامة 90.7 %، وفق ما كشفت عنه إدارة الإحصاء والبحوث بوزارة العدل في تقريرها الشهري المتعلق بتحليل أداء النيابات.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد القضايا الواردة إلى النيابة خلال الشهر بلغ 2629 قضية، تصدرت فيها قضايا الجنايات القائمة بنسبة 35.1%، فيما كانت قضايا مدمني المخدرات الأقل عدداً بنسبة 3.5%.

وفي ما يخص القضايا المنظورة، فقد بلغ عددها 2409 قضايا، شكلت جنح التجارة النسبة الأكبر منها بواقع 39.4%، بينما جاءت قضايا جنح الأحداث في المرتبة الأخيرة بنسبة 2.2%.

أما عدد القضايا المتصرف فيها فبلغ 2185 قضية، وكان النصيب الأكبر منها أيضاً لقضايا جنح التجارة بنسبة 43%، بينما شكّلت جنح الأحداث النسبة الأدنى بواقع 2.3% فقط.

وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة إنجاز كانت في قضايا الشيكات بنسبة بلغت 99%، في حين سُجّلت أدنى نسبة في قضايا تقنية المعلومات بواقع 74%، ما يعكس الحاجة إلى تطوير أدوات التحقيق في هذا النوع من القضايا الرقمية المتنامية.

المخدرات تتصدر الجنايات.. والخطف الأقل

أما على صعيد قضايا الجنايات، فبيّن التقرير أن قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية تصدرت من حيث العدد، إذ شكّلت 29.1% من القضايا الواردة، و36.3% من القضايا المنظورة، كما جاءت في صدارة القضايا المتصرف فيها بنسبة 34.8%.

في المقابل، جاءت قضايا القتل والاعتداء على النفس الأقل من حيث القضايا الواردة بنسبة 3.3%، بينما سُجلت قضايا الخطف والقبض والحجز كأدنى نسبة في المنظورة والمتصرف فيها، بواقع 1% و0.9% على التوالي.

وسُجلت نسبة إنجاز عامة في قضايا الجنايات بلغت 75%، تصدرتها قضايا الاعتداء على العرض والسمعة بنسبة 90%، فيما كانت قضايا الخطف الأقل إنجازاً بـ 66.7%.

"الشؤون التجارية" في الصدارة وسوق المال تُنجز 100%

بحسب توزيع القضايا بين النيابات، أظهر التحليل أن نيابة الشؤون التجارية سجلت أكبر عدد من القضايا الواردة بنسبة 19.7%، والمنظورة بنسبة 17.8%، والمتصرف فيها بنسبة 18.4%، ما يعكس حجم القضايا المرتبطة بالمجال التجاري في البلاد. في المقابل، سجّلت نيابة سوق المال أقل نسبة في عدد القضايا (0.04%)، لكنها حققت أعلى نسبة إنجاز بلغت 100%، ما يدل على كفاءة في التعامل مع هذا النوع من الملفات المتخصصة.