7 سنوات حبساً لمواطن وخليجيّيْن زوروا الجنسية

• "الجنايات" غرمتهم 473 الف دينار

جابر الحمود

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، بحبس مواطن كويتي وخليجيين اثنين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بتزوير الجنسية الكويتية والعبث بالمحررات الرسمية على مدى 30 عاماً "من عام 1994 حتى 2024"، كما قررت المحكمة تغريمهم وإلزامهم برد مبالغ تجاوزت 473 ألف دينار.

وتضمنت العقوبات عزل المتهم الأول الكويتي من الوظيفة العامة، وإلزامه برد 15912 ديناراً وتغريمه ضعف هذا المبلغ، كما ألزم المتهم الثالث برد 132142 ديناراً وتغريمه مثله.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، فقد نسبت النيابة العامة للمتهم الأول ارتكاب تزوير في شهادة إثبات الجنسية وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية باسم المتهم الثالث، مدعياً أنه ابنه، بالاتفاق مع المتهم الثاني الخليجي – والد المتهم الثالث الحقيقي – وذلك بهدف استخراج مستندات رسمية كويتية زُورت بناءً على بيانات كاذبة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول استغل صفته كموظف عام للاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، من بينها علاوات أبناء من وزارة الصحة ومبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغت أكثر من 13 ألف دينار، باستخدام أساليب احتيالية للإيهام بواقعة غير صحيحة وهي أن المتهم الثالث ابنه.

وحصل المتهم الثالث – بموجب التزوير – على قرض إسكان من بنك الائتمان بقيمة 4 آلاف دينار، وبدل إيجار بقيمة 18600 دينار، إضافة إلى مبلغ 109542 ديناراً من الهيئة العامة للقوى العاملة، مستفيداً من المزايا المخصصة للمواطنين الكويتيين.

وكشفت التحريات التي أجراها ضابط مباحث الجنسية والجوازات أن المتهمين اتفقوا على إدخال نجل المتهم الثاني في ملف جنسية المتهم الأول، مستغلين حسن نية موظفي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وتطابقت صور المتهم الثالث في مستندات الجنسية مع هويته الرسمية في دولته الخليجية وفق تقرير الأدلة الجنائية