العصيمي: تداول أدوات الدين في البورصة خلال 2025

خلال تدشين المرحلة الجديدة من تطوير سوق المال

"الرئيس التنفيذي: نطمح لإدراج السندات والصكوك الحكومية

البرنامج التطويري للبورصة سيستغرق من 3 إلى 4 سنوات

تعاون " لإدراج شركة حكومية مع "هيئة الشراكة" مثل "شمال الزور" العام المقبل

ناجح بلال

قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي: إن الجدول الزمني لتداول أدوات الدين، يسير وفق المخطط ليتم تداول الصكوك والسندات خلال 2025، حيث تم إنجاز جميع الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وكذلك سوق السندات والصكوك، ويتم حالياً إعداد القواعد المنظمة وسيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة القادمة.

كلام العصيمي، جاء على هامش تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال والتي تمثّل محطة رئيسية تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية.

وعن حجم تداول أدوات الدين المتوقع في البورصة، أوضح العصيمي أن أدوات الدين التجارية الحالية لا تتجاوز قيمتها ملياري دينار، ولكننا نطمح بعد إقرار قانون الدين أن يتم إدراج سندات وصكوك حكومية، مشيرا الى أن البورصة لديها برنامج تطويري يمتد إلى 3 أو 4 سنوات لإدخال تحديثات كبيرة على نظام التداول في البورصة، قائلاً: "سنبدأ اختبار نظام التداول الجديد في النصف الثاني من العام المقبل.

وذكر أن البورصة تتعاون مع "هيئة أسواق المال" للنظر في العديد من المنتجات لتقديمها بشكل أفضل، موضحاً أن طرح "CCP" و"الوسيط المركزي" سيساعد البورصة على تقديم المشتقات المالية قريباً.

وبيّن أن هذه التطويرات ستؤدي في النهاية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تزامناً مع زيادة الثقة لدى المستثمرين.

وعن تعديل شروط الإدراج في السوق الرئيسي، كشف العصيمي أنه "بمجرد إقرار تخفيض شروط الإدراج في السوق الرئيسي بتخفيض حد رأس المال للشركة من 15 مليون إلى 5 ملايين، وصلتناالعديد من الاتصالات من مديري الاكتتاب بهذا الخصوص"، متوقعاً أن تكون هناك إدراجات في الفترة القريبة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك شركتين عائليتين تتفاوضان مع البورصة حالياً للإدراج، موضحاً أن البورصة تسعى لاجتذاب الشركات على اختلاف القطاعات من التجارية والحكومية والعائلية، لافتاً إلى أن إجراءات ومتطلبات الإدراج ليست سهلة، حيث يتم إعادة ترتيب الشركة وتجهيزها لهذه الخطوة، وهذا يتطلب فترة قد تمتد إلى بضع سنوات.

وأوضح العصيمي أنه لا يوجد حالياً توجه لإدراج شركات القطاع النفطي، لافتاً إلى أن هناك حديثا مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإدراج شركة حكومية مثل "شمال الزور" العام القادم.

نقلة نوعية

وقال العصيمي: إن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال – المحطة الرئيسية تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثّل نقلة نوعية في مسيرة تطوير السوق، ويأتي ثمرةً لتكامل الجهود بين هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت، إلى جانب شركائنا من البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية.

وأضاف أن هذه المرحلة شهدت تطويراً شاملاً للبنية التشغيلية والتقنية، بما في ذلك تعزيز منظومة التقاص والتسوية وترقية وتحديث أنظمة التداول، إلى جانب تحسين هيكلة السوق عبر تنفيذ نموذج "الوسيط المؤهل" وتطبيق آليات أكثر دقة وشفافية في إدارة الحسابات.

وبيّن أن هذا الإنجاز يعكس جاهزية السوق لمراحل أكثر تقدماً في المستقبل، ويؤكد على رؤية مشتركة نحو سوق مالي يتمتع بالكفاءة والمرونة، قادر على دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مبيناً التزام بورصة الكويت بمواصلة هذه المسيرة، بالشراكة مع كافة المعنيين، لضمان استدامة التطوير وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي متطور.

تطوير سوق المال

ومن جانبه قال مدير دائرة التداول في هيئة أسواق المال خالد السهلي: إن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال تشمل توفير المنتجات المالية، حيث جرى تفعيل التداول ومابعده من خلال الأنظمة المعمولة إلى جانب إعداد هيكل المواد وإعداد اللائحة التنفيذية وقواعد البورصة.

وأشار السهلي إلى أن العمل جار لاعتماد اللائحة التنفيذية بعد اكتمال لوائح وقواعد التسوية والتقاضي في الإيداع المركزي والذي سيكون قريباً.

وأضاف "أن الخطوة التطويرية تساهم في زيادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب وزيادة التدفق الأجنبي لا سيما مع تطبيق الـ CPP، مبينا أن مثل هذه الخطوات التي قامت بها السوق الكويتية تفتح الآفاق أمام شركات الوساطة.

بدوره، لفت مدير إدارة الستراتيجية وتطوير المنتجات في الشركة الكويتية للمقاصة عبدالكريم الياقوت إلى أن المرحلة الثالثة تعتبر حجر الأساس في عملية تطوير البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول، بقيادة هيئة أسواق المال وتنفيذ الشركة الكويتية للمقاصة بالتعاون مع بورصة الكويت وبنك الكويت المركزي.

وأضاف الياقوت أن الشركة الكويتية للمقاصة تلعب دوراً محورياً في مجالات التقاص والتسوية والإيداع وإدارة الضمانات والحد من المخاطر، بما يساهم في موائمة سوق المال الكويتي مع المعايير الدولية مثل (IOACO,PFMI).

وأشار إلى أن هناك فترة توفيق تمتد لـ 6 أشهر من تاريخ انطلاق المرحلة، إلى جانب مرحلة أخرى لنقل أموال العملاء لشركات الوساطة بعد الحصول على موافقتهم حيث حدد تاريخ 17 يوليو الجاي آخر موعد لهذه الخطوة.