هل تعاد اتفاقية خور عبدالله إلى مجلس الأمن...؟

لم يكن من الحكمة من الرئاستين العراقيتين (الجمهورية والحكومة) في دروة الاعداد للانتخابات البرلمانية الجديدة، المقررة في فبراير المقبل، وفي الاجواء الانتخابية الصاخبة ان تطالبا المحكمة الاتحادية العليا العراقية، التي تمثل المرجعية القضائية العليا، في التقاضي أن تعيد التصويت على اتفاقية خور عبدالله الجدلية، فالطلب افضى إلى استقالة اكثرية اعضاء المحكمة ووقف اعمالها.

باعتقادي هذا خلل تكتيكي، او خطأ سياسي، ففي كل الاحوال حرك قرار الرئاستين الكتل، والاحزاب، اللاعبة او العابثة، في الشارع، والتي تتأهب لخوض غمار الانتخابات المقبلة.

هل الرئاستان كانتا تعلمان جيداً أن المحكمة لا تخوض مغامرة بحث المسألة في اجواء عاصفة وغيوم ملبدة، فيما قرارهما افضى الى شل المحكمة، باستقالات الجماعية، او شبه الجماعية، وهل بمجرد اعلان نتائج الانتخابات يشرع البرلمان للتصويت على الاتفاقية؟

المجلس يحتاج إلى فترة قد تطول اشهراً، لكي ينتهي من تكوين الادارة الجديدة، بدءاً من رئيس ونواب الرئاسة، واللجان، ثم انتخاب رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، والوزراء.

الرحلة طويلة وقد تستهلك المدة الباقية من العام كله، وسوابق البرلمانات، السابقة والحالية، والخلافات كانت على الاتفاقات او الموافقات، هذا اذا افترضنا في اسوأ الاحوال حل المجلس والعودة الى صندوق الاقتراع.

البرلمانات العراقية من اول مجلس إلى الاخر كانت تجد صعوبة في التحضير وكذلك التوافق والاتفاق، وفي كل الاحوال عودة الاتفاقية إلى البرلمان بغرض التصويت، لن يكون التصويت مضموناً وايجابياً ولمصلحة الكويت، اذا لم تتوفر اجواء تصالحية وحيادية بعيداً عن العصبية، ومعاداة الكويت من الاحزاب، او الكتل المعارضة، فالتحريض وارد، والدعوات لسحب الاعتراف بالكويت ايضاً ربما تشعل قاعة المجلس.

نحن لا نتوقع اي قرار ايجابي، او اخوي،من مجموعة احزاب بعثية او دينية، من هنا لعل اقرب الظنون العودة إلى مجلس الامن، وهذا قد يلجأ اليه بعض العراقيين، على اساس ان الاجواء الحالية ليست اجواء 1990، فذلك تاريخ طوي على الاقل عند بعض اعضاء مجلس الامن.

مع العراق، قضية "خور عبدالله" تشبه حرب المئة عام، وتبقى ازمة الخور لعبة سياسية في المناسبات، والموضوع قد يطول، لكن بالمراجعة المراسلات القديمة بشأن حدود الكويت بين الانكليز والاتراك، فإن حدود الكويت ليست الحدود الحالية وخور عبدالله (المتنازع عليه حالياً) يدخل في حدود الكويت مع الجزر بوبيان ووربة وفيلكا وبقية الجزر الكويتية المعروفة حالياً.

لمن لا يعلم إن خور عبدالله يحاذي جزيرة بوبيان الكويتية، وفي المخطوطات القديمة حدود الكويت تبدأ من صفوان وام قصر والجزر واجزاء من الحدود العراقية الحالية.

الانكليز وعدوا الشيخ مبارك بمنحه الفاو ومناطق اخرى تدخل حاليا في نطاق الحدود العراقية، الخلافات سوف تطول، لكن الى العراقيين يجب أن يفهموا أن الكويت لم تكن جزءاً من الاراضي العراقية، بل ما هو ثابت ان هناك اراضي كويتية استولت عليها الحكومات العراقية بالقوة القاهرة، واذا كان هناك من يطالب، او يدعي له الحق، فللكويت حق سلب منها.

نرجو من العراقيين السياسيين والمثقفين أن يراجعوا المراجع التاريخية، ودون عصبية وغل، والاعتراف بحقوق الكويت وبالجيرة والعلاقة الاخوية، فهذا ما يأمله الكويتيون.

صحافي كويتي

[email protected]