الكويت الأقل خليجياً في الديون المستحقة خلال 5 سنوات بـ 13.2 مليار دولار

أفادت شركة كامكو انفست ان قيمة إصدارات أدوات الدين العالمية بلغت مستويات قياسية خلال الربع الأول من 2025، والنصف الأول من العام، بإجمالي قدره 6.4 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن، وعلى الرغم من تراجع الإصدارات بنسبة 8 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام، إلا أن الزخم القوي الذي شهده الربع الأول من العام كان كافياً لتعويض التراجع الذي شهده الأداء التراكمي منذ بداية العام حتى تاريخه، ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى زيادة إصدارات أدوات الدخل الثابت من الدرجة الاستثمارية، فيما ظلت إصدارات الأدوات ذات العائد المرتفع مستقرة دون تغير يذكر على أساس سنوي. وواصلت الجهات الحكومية والمؤسسات المالية هيمنتها على السوق، مستحوذة على نحو ثلاثة أرباع إجمالي قيمة الإصدارات خلال النصف الأول من العام.

واوضحت الشركة في تقرير حديث ان أسواق الدول الناشئة، شكلت الشركات المصدر الرئيسي بنسبة 26 % من إجمالي الإصدارات، بصدارة جهات الإصدار من الهند، والسعودية، والبرازيل، والإمارات، التي استحوذت مجتمعة على ما نسبته 52 في المائة من النشاط الإجمالي للأسواق الناشئة. في المقابل، تراجعت إصدارات السندات الخضراء إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أعوام، بانخفاض بلغت نسبته 2 في المائة إلى 267.7 مليار دولار في النصف الأول من 2025، كما انكمش حجم الإصدارات إلى أدنى مستوياته منذ عامين.

واوضح التقرير انه من المتوقع أن تواجه حكومات الدول الخليجية مستويات مرتفعة من أدوات الدين السيادية مستحقة السداد خلال الخمسة أعوام القادمة، خاصة فيما يتعلق بالإصدارات التي تمت خلال فترة الجائحة. ووفقاً بيانات وكالة بلومبرج، تبلغ قيمة أدوات الدين السيادية مستحقة السداد في الدول الخليجية نحو 226.1 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة (2025-2029)، بينما تقدر قيمة أدوات الدين مستحقة السداد الصادرة عن الشركات بمعدل أقل نسبياً، بنحو 223.0 مليار دولار. وتظهر التقديرات استمرار مستويات الاستحقاق المرتفعة بين عامي 2025 و2029، قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي بعد ذلك. ويعزى هذا الاتجاه إلى الاعتماد على أدوات دين قصيرة الأجل (تقل مدتها عن خمس سنوات)، سواء من قبل الجهات السيادية أو الشركات. وتهيمن الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي على هيكل الاستحقاقات بنسبة 59.3 في المائة، تليها الإصدارات بالعملات المحلية، خاصة الريال السعودي والريال القطري، بنسبة 16.9 في المائة و7.0 في المائة، على التوالي. أما من حيث التصنيف الائتماني، تعد الغالبية العظمى من أدوات الدين من الدرجة الاستثمارية المرتفعة، لا سيما تلك المصنفة ضمن فئة A، بقيمة 158.5 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ إجمالي أدوات الدين من الدرجة الاستثمارية 171.7 مليار دولار أمريكي.

أما من حيث نوعية الأداة، فتهيمن السندات التقليدية على مشهد الاستحقاقات بإجمالي يبلغ 278.0 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين تسجل استحقاقات الصكوك نحو 171.0 مليار دولار أما بالنسبة للسندات التقليدية مستحقة السداد، فقد بلغت قيمتها بالنسبة لأدوات الدين الصادرة عن الشركات 144.3 مليار دولار، متفوقة بذلك على نظيرتها الحكومية والتي بلغت قيمتها 133.7 مليار دولار وبالنسبة للصكوك، بلغت قيمة الصكوك الحكومية مستحقة السداد 92.4 مليار دولار، مقابل صكوك الشركات بقيمة بلغت 78.6 مليار دولار.

وعلى مستوى كل دولة على حدة، تستحوذ السعودية على النصيب الأكبر من حجم أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على مستوى الدول الخليجية خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، بإجمالي يبلغ 166.0 مليار دولار وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بنحو 146.8 مليار دولار أمريكي، تليها قطر بقيمة تصل إلى 74.7 مليار دولار أ. وتوضح البيانات تباين طبيعة الجهات المصدِرة. ففي السعودية، تتركز الاستحقاقات بصفة رئيسية في السندات والصكوك السيادية بقيمة 96.7 مليار دولار، بينما تسجل الإمارات الحصة الأكبر من استحقاقات الشركات بقيمة 119.1 مليار دولار في المقابل، تسجل الكويت أقل قيمة أدوات دين مستحقة السداد خلال نفس الفترة بإجمالي 13.2 مليار دولار، فيما تبلغ الاستحقاقات في كلا من عمان والبحرين نحو 24.0 مليار دولاري لكلا منهما. ومن منظور قطاعي، تستحوذ البنوك ومؤسسات الخدمات المالية الأخرى على النصيب الأكبر من أدوات الدين مستحقة السداد للشركات الخليجية، بقيمة 167.9 مليار دولار، ما يمثل نحو 75.3 في المائة من إجمالي القيمة المستحقة للشركات و37.4 % من إجمالي القيمة المستحقة لأدوات الدين في المنطقة حتى العام 2029. ويأتي قطاع الطاقة في المرتبة الثانية باستحقاقات تبلغ 21.0 مليار دولار، ممثلاً 9.4 في المائة من إجمالي أدوات الدين الصادرة عن الشركات، يليه كلا من قطاعي المرافق العامة والمواد الأساسية بقيمة تصل إلى 11.3 مليار دولار و7.2 مليار دولار، على التوالي. وتأتي البنوك الإماراتية في صدارة القائمة، بقيمة أدوات دين مستحقة السداد تصل إلى 65.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تليها البنوك القطرية بإجمالي 23.2 مليار دولار.

وبلغت القيمة الإجمالي لإصدارات السندات والصكوك في الدول الخليجية 100.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، مقابل 128.8 مليار دولار النصف الأول من العام 2024، ما يمثل تراجعاً سنوياً قدره 28.5 مليار دولار أو بنسبة 22.1 في المائة وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بصفة رئيسية بالتراجع الشديد للإصدارات الحكومية التي انخفضت بأكثر من 50 في المائة، لتسجل 36.6 مليار دولار في النصف الأول من 2025 مقابل 76.9 مليار دولار في النصف الأول من 2024.