براءة وافدة من انتحال صفة طبيبة

"الجنايات" انتهت إلى كيدية الاتهام وعدم جدية الأدلة

جابر الحمود

قضت محكمة الجنايات ببراءة وافدة من الجنسية المصرية من تهمة مزاولة مهنة الطب دون ترخيص، وذلك على خلفية بلاغ قدم ضدها بممارسة نشاط طبي داخل عيادة تجميل بعد انتحالها صفة طبيبة وتقديم وصفات طبية دون تصريح رسمي من الجهات المختصة.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمة ارتكاب جرائم مؤثمة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب، بعد أن زُعم أنها قامت بإبداء المشورة الطبية ووصف أدوية دون الحصول على ترخيص رسمي.

وأمام المحكمة، ترافع المحامي علي الحمادي عن المتهمة؛ مؤكداً أن القضية بنيت على تحريات غير جدية، وأن إذن التفتيش الصادر عن النيابة العامة باطل لاستناده على معلومات مرسلة لا ترقى إلى مستوى الجدية التي يتطلبها القانون.

وأشار الحمادي في مرافعته إلى أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الشك يفسر دوماً لمصلحة المتهم، مؤكداً أن جميع الأدلة المرفوعة ضد موكلته لا تقطع بارتكابها الجريمة المسندة إليها، وإنما جاءت مرسلة وغير متماسكة.

وأضاف أن إذن التفتيش الذي صدر بحق موكلته افتقد المشروعية، إذ لم يُبنَ على تحريات حقيقية، مستشهداً بما استقر عليه قضاء محكمة التمييز من أن بطلان إذن التفتيش يبطل ما ترتب عليه من أدلة، وهو ما يستوجب القضاء بالبراءة.

وبعد مداولة المحكمة ومناقشة الدفاع، صدر الحكم البراءة المتهمة من جميع التهم المسندة إليها، مؤكداً أن الأوراق خلت من دليل يقيني على ارتكابها الواقعة، لتنتهي بذلك فصول قضية طُعنت بجدّيتها وكيدية بلاغها.