وزير العدل: إنجاز مشروعي قانونين يتعلقان بتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

‏- إحالتهما إلى "الفتوى والتشريع" لمراجعتهما تمهيداً لعرضهما على ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩

أعلن وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار ناصر السميط، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز مشروعي قانونين وطنيين يُعززان التزام الكويت بأحكام القانون الدولي الإنساني، تمهيداً لاعتمادهما ضمن المنظومة التشريعية للدولة.

وقال السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن الوزارة، بالتعاون مع اللجنة، أعدّت مشروع قانون بشأن حماية شارة الهلال الأحمر والشعارات الإنسانية، ومشروع قانون آخر بشأن الجرائم الدولية، مشيراً إلى إحالة المشروعين إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتهما وصياغتهما النهائية تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء ورفعهما إلى المقام السامي.

وأوضح السميط أن مشروع قانون حماية الشارات الإنسانية يرسّخ الحماية القانونية لشارة الهلال الأحمر وسائر الرموز الإنسانية المعتمدة في النزاعات والكوارث، وفق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، وذلك لمنع إساءة استخدامها وضمان حيادية العمل الإغاثي والطبي.

أما مشروع قانون الجرائم الدولية، فيهدف إلى تمكين القضاء الكويتي من الاختصاص بنظر هذا النوع من الجرائم “الخطيرة”، مستنداً إلى مبدأ التكامل المنصوص عليه في المادة 17 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد السميط أن إعداد هذين المشروعين يأتي ضمن أولويات اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني، تعزيزاً لالتزامات الكويت الإنسانية.

وبيّن أن المسودتين تم إعدادُهما في دورة سابقة من قبل فريق وطني من الخبراء القانونيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار شراكة استراتيجية ممتدة مع بعثتها الإقليمية.

وأعرب وزير العدل عن شكره لأعضاء اللجنة وجميع الخبراء المشاركين، مؤكداً التزام الكويت بمواصلة ترسيخ احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن منظومتها القانونية والمؤسسية.