قفزة الكويت في التنافسية

حين تقفز الكويت من المرتبة 69 إلى المرتبة 36 عالمياً في مؤشر التنافسية، فذلك لا يُعد مجرّد تحسّن رقمي، بل إشارة واضحة إلى أن إصلاحات فعلية بدأت تعطي نتائجها.

هذه القفزة ليست صدفة، بل ثمرة خطوات مدروسة وضعت الكويت على مسار جديد، من النضج المؤسسي والتحوّل الوطني.

ما الذي غيّر المعادلة؟

•الحكومة أصبحت أكثر كفاءة، وخدماتها اليوم رقمية، وأسرع، وأقرب للمواطن.

•النزاهة أصبحت معيار أداء، فهيئة نزاهة والممارسات الرقابية الفعلية جعلت الشفافية مبدأ، لا شعاراً.

•بيئة الأعمال أوضح وأكثر جذباً، فالقوانين والإجراءات تطورت، مما عزّز ثقة المستثمر، وفتح الباب للشراكات.

•التكنولوجيا دخلت صلب العمل الحكومي، والشراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية أطلقت موجة تحديث فعلية بالقرارات والخدمات.

•البنية التحتية تنمو بثبات، والاستثمار في النقل والطاقة والاتصالات يهيئ الكويت لاقتصاد متصل ومتطور.

ماذا تعني هذه القفزة، هي أكثر من مجرّد ترتيب عالمي، إنها تعكس تغيّر النظرة الدولية إلى الكويت كدولة تنفّذ، لا تَعِد فقط؟

المؤسسات العالمية باتت تنظر إلى الكويت كحالة إصلاحية جادة، وهذا يعزّز موقعها في المنطقة، ويمنح "رؤية الكويت 2035" زخماً إضافياً في التنفيذ.

في المرحلة المقبلة: ماذا تحتاج الكويت؟

* حوكمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحليل المخاطر واتخاذ قرارات دقيقة.

•نظام بيانات وطني موحّد لربط الجهات الحكومية، واستجابة أسرع.

•بناء كفاءات وطنية رقمية، تقود المرحلة المقبلة بكفاءة واستقلالية.

•المقارنة المستمرة مع أفضل الممارسات العالمية لضمان التحديث والمواكبة.

•التركيز على أثر المواطن باعتباره المؤشر الحقيقي لأي نجاح.

لحظة بناء لا يجب أن تُهدَر، وقفزة التنافسية ليست هدفاً، بل بداية فصل جديد. فصل تُكتب فيه قصة الكويت بمنطق الإنجاز، وبأدوات المستقبل.

مهندسة وكاتبة