89% نمو التسهيلات المصرفية للقطاع خلال مايو الماضي... والرصيد يتجاوز 2.8 مليار
محمود شندي
ارتفعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة خلال شهر مايو الماضي على اساس شهري بواقع 87.8 مليون دينار وبنسبة 89 % لتصل الى مستوى 186.6مليون دينار مقابل 98.8 مليون دينار في شهر ابريل 2025، في حين ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 109.2 مليون دينار بنسبة 141 % بعد ان كانت 77.4 مليون دينار في مايو 2024، وبلغ اجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2025 نحو 605 ملايين دينار.
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية خلال شهر مايو ارتفاعا بنسبة 1.3% وبقيمة 37 مليون دينار على أساس شهري، لترتفع من 2.765 مليار دينار في ابريل 2025 إلى 2.802 مليار دينار في مايو الماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.4% في المئة وبقيمة 119 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.683 مليار دينار في مايو 2024.
وبلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال عام 2024 نحو 1.2 مليار دينار، وكان إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 قد تراجع بنسبة 31 % وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية عام 2022 إلى 1.033 مليار دينار في عام 2023.
تحديات تواجه الصناعة
وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.
وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022. ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار ايجارات المصانع.
اصول البنوك
وأوضحت احصائيات البنك المركزي الى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفضت 0.1 % في مايو إلى 95.9 مليار دينار (نحو 316 مليار دولار) فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 3.4 في المئة إلى 14.8 مليار دينار، وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) استقرت في مايو الماضي عند 750 مليون دينار، مبينة أن تمويل الواردات الكويتية ارتفع 2.4 % إلى 734 مليون دينار بينما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.1 في المئة إلى 306 فلوس.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في الكويت بختام شهر مايو 2025 بنحو 6.82% سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت 59.07 مليار دينار، مقابل 55.30 مليار دينار في مايو2024. وزاد حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.34% عن قيمتها البالغة 58.29 مليار دينار في ختام أبريل 2025، وزادت 3.32% منذ مستواها بنهاية 2024 البالغ 57.17 مليار دينار، وتوزعت التسهيلات في ختام مايو 2025 بين 51.11 مليار دينار للمقيمين، و7.96 مليار دينار لغير المقيمين.
وارتفع حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بنهاية مايو 2025 بنحو 5.56% على أساس سنوي.
وسجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين بالبنوك المحلية بالشهر الماضي 55.99 مليار دينار، مقابل 53.04 مليار دينار في مايو 2024، وبلغت ودائع الحكومة 4.62 مليار دينار، مقابل 4.76 مليار دينار خلال الشهر المناظر من 2024؛ بانخفاض بنسبة 3.02%، وارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص 4.78% ليبلغ 38.87 مليار دينار في مايو من العام الجاري، مقابل 37.09 مليار دينار خلال الفترة المناظرة من 2024.