- تدشين الجرد الإلكتروني ومراقبة الكاميرات بالمرحلة الثانية لإنهاء الفواقد المالية والإدارية
- الربط الآلي يحد من تفاوت الأسعار ويحقق فوائد عدة للمستهلك بينها الأرباح
- المراقب المالي والإداري يستطيع الدخول على النظام ويتابع خطة الجمعية
- الكاشير الذاتي وضعته بعض الجمعيات ولم يستخدم ويمكن أن يعمم في المستقبل
فارس غالب
أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى "تطبيق الحزم الكامل على موظفي الوزارة والجمعيات والشركات التي تتعامل معها"، مشدداً على أنه "لا مجال للتهاون".
وأضاف في لقاء مع تلفزيون الكويت: "بدأنا نضع يدنا على مواطن الخلل بالجمعيات التعاونية ونصلحها بتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة والقيادة السياسية".
الجرد الإلكتروني
وتابع: "ان النظام التقليدي السابق كان يدويا لاسيما في المراجعة المالية أوالمخزن، وتغلق الجمعيات وقت الجرد لكن مع التكنولوجيا اصبح الجرد لحظيا، ولا إغلاق، مبينا "أن الوزارة ستدشن الجرد الإلكتروني في المرحلة الثانية، إضافة إلى مراقبة الكاميرات، قائلاً: "راح ندخل الجرد الإلكتروني والكاميرات في الجمعيات، بحيث تكون الرقابة لحظية".
الربط الآلي
وأشار إلى أن الربط الآلي يحقق فوائد عدة للمستهلك، مضيفا: "ستنتهي الفواقد المالية والإدارية، وسيتحسن توزيع الأرباح، ومراقبة الكاميرات تسهل الرقابة على البضائع".
المراقب المالي
وأوضح أن "المراقب المالي والإداري يستطيع الدخول على النظام، ويستخرج تقريرا عن الحالة المالية والإدارية لأي جمعية، ويعرف ما إذا كانت الجمعية تسير على الخطة التي قدمتها بداية السنة أم لا".
الكاشير الذاتي
وحول الكاشير الذاتي، أوضح أن تبني التكنولوجيا يرجع إلى ثقافة المجتمع، مبينا أن " ثمة جمعيات وضعت كاشيرا ذاتيا ولم يتم استخدامه، ليس لأنه فاشل، لكن لأنه لم يلق قبولا ويمكن أن يعمم في المستقبل".
تفاوت الأسعار
وبشأن تفاوت الأسعار بين الجمعيات، أكد عيسى أن: "الربط الآلي سيحد من التفاوت، لاسيما بعد البروتوكول مع اتحاد الجمعيات والتعاون مع وزارة التجارة، التي ستتولى مسؤولية الأسعار"، لافتا الى أن العروض الترويجية جزء من سياسة كل جمعية، وتختلف من فترة لأخرى حسب المناسبات، وأن الوزارة تتابع جودة السلع وتواريخ صلاحيتها بالتعاون مع هيئة الغذاء وبلدية الكويت.
مستوى العرض
وعن التفاوت بين الجمعيات في مستوى العرض والتنظيم، قال: "هناك تفاوت، نعم، ويحس فيه المواطن، ولنا رؤية في تعديل هذا الوضع من خلال تطوير الأسواق المركزية، وهناك تنافس بين أعضاء مجالس الإدارة لتقديم الأفضل، وهذا شيء إيجابي".
وأكد أن "كل جمعية تقدم خطتها السنوية متضمنة الخدمات الاجتماعية، وإذا ما تضمنتها نسأل لماذا؟ ونناقش ملاءتها المالية قبل اعتماد الميزانية".
"نطلع على اللي قاعد يصير وما نتدخل في العمل اليومي"
حول الجمعيات غير المتعاونة في الربط الآلي، قال الوكيل المساعد :"هناك جمعيات كان عندها تخوف بالبداية، لكن أوضحنا لهم أن النظام يحميهم، ويعزز الحوكمة، ولا يعني تقليص صلاحياتهم، فنحن جهة رقابية "نطلع على اللي قاعد يصير"، وما نتدخل في العمل اليومي، لكن نضمن جودة الخدمة".
المخزون الستراتيجي من 9 الى 13 سلعة
كشف عيسى عن أن "المخزون الستراتيجي يضم ما بين 9 إلى 13 سلعة أساسية، تتابعها الدولة لتأمين الغذاء وقت الأزمات، والكاميرات تراقب حركة البضائع، وهل فعلاً دخلت أم لا، وجودة التخزين مسؤولية الجمعية وتخضع لرقابة مستمرة".
توزيع الأرباح يعتمد على المبيعات
أكد الوكيل سيد عيسى أن توزيع الأرباح يعتمد على المبيعات، لافتا الى أن احتساب نسبة الأرباح بعد خصم المصاريف، وإذا كانت كافية يتم التوزيع، وإذا الجمعية تعرضت لنكبات أو سوء إدارة، قد تتأخر الأرباح".
إعلانات لرئيس قسم ومدير ووظائف أخرى للكويتيين
فيما يخص دعم العمالة الوطنية، قال الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى: "نحن نشجع تعيين الكويتيين في الجمعيات، وعندنا لجنة لتكويت للوظائف الإشرافية، وسينشر قريبا اعلان لوظائف من رئيس قسم إلى مدير عام، ووظائف أخرى.
وأكد أن الجمعية هي التي تعين بعد موافقة الوزارة، مشيرا الى أن التعيينات تخضع لضوابط تضمن عدم ارتفاع المصاريف التشغيلية على حساب الأرباح".