"الترويكا" الأوروبية تمهل إيران حتى نهاية أغسطس لإبرام اتفاق نووي

طهران، نيويورك، عواصم - وكالات: اتفقت دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على إعادة فرض عقوبات صارمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس المقبل، إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس في التوصل إلى اتفاق نووي، وقال ديبلوماسيان أوروبيان إن سفراء الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة ناقشوا في اجتماع لهم إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فرض العقوبات، كما تم التطرق إلى المسألة نفسها خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظرائه من الدول الأوروبية الثلاث، بحسب مسؤولين أميركيين اثنين، وقالت وزارة الخارجية الأميركية بعد المكالمة إن الأطراف الأربعة تحدثوا عن ضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي أو الحصول عليه.

في غضون ذلك، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن بلاده مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد، قائلا إن طهران قادرة على توجيه ضربة أقوى لخصومها من تلك التي وجهتها خلال الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما، مضيفا في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني بالقول "حقيقة أن أمتنا مستعدة لمواجهة قوة أميركا وكلبها المسعور الكيان الصهيوني (إسرائيل) هي حقيقة جديرة بالإشادة"، مضيفا أن القاعدة التي هاجمتها إيران كانت مركزا أميركيا بالغ الحساسية في المنطقة، وعندما ترفع الرقابة الإعلامية، سيتضح حجم الضربة التي وجهتها إيران لهذه القاعدة، وبالطبع يمكن توجيه ضربة أكبر من هذه لأميركا وغيرها، في إشارة إلى قصف قاعدة العديد في قطر، متابعا أن "الشعب الإيراني لن يكون ضعيفا في أي مجال وميدان، عندما ندخل في المجال الديبلوماسي أو العسكري، نتعامل بجدية تامة وليس من موقف ضعف"، وحض الديبلوماسيين على الالتزام "بالتوجيهات" ومواصلة عملهم بهمة.

وبينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن نافذة الديبلوماسية مفتوحة وأن طهران تمارس المسار السلمي بجدية، أصدر البرلمان الإيراني بيانا أوضح فيه أن البلاد لا ينبغي أن تستأنف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لحين تلبية شروط مسبقة، في حين أعلنت السلطات القضائية الإيرانية احتجاز ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان بزعم نقل مليوني لتر من الوقود المُهرب، واعتقال طاقمها المؤلف من 17 شخصاً، وقال رئيس السلطة القضائية في إقليم هرمزجان مجتبى قهرماني إن عملية المراقبة والرصد المتواصلة لتحركات التهريب في مياه خليج عُمان أفضت إلى توقيف الناقلة بعد الاشتباه بحمولتها وعدم امتلاكها مستندات قانونية، مؤكداً أنه جرى فتح تحقيق رسمي لدى مكتب الادعاء العام في مدينة جاسك الساحلية، محذرا من أن من وصفهم بـ"ناهبي الثروات الوطنية المتعاونين مع جهات أجنبية" لن يكونوا بمنأى عن الملاحقة القضائية، مشدداً على أن العقوبات ستكون "دون هوادة" إذا ثبت تورطهم، ولم يُدلِ المسؤول الإيراني بمعلومات عن اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه، كما لم يُعرف ما إذا كانت تحمل تسجيلاً تجارياً معروفاً أو كانت جزءاً من أسطول مشغل معروف.