قانونيون أكدوا لـ"السياسة" أن القرار يوازن بين حماية المجتمع وإنقاذ الشباب
جابر الحمود
في خطوة قانونية تعد تحوّلاً نوعياً في السياسة الجزائية، وفي ترسيخ لمبدأ العدالة الاصلاحية عوضا عن النهج العقابي، أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران توجيهاً جديداً يقضي بحفظ قضايا تعاطي المواد المخدرة "البسيطة" للمرة الأولى، شريطة ألا يكون المتهم من أصحاب السوابق، وأن يوقع تعهداً رسمياً بعدم تكرار الجريمة.
وبحسب القرار الصادر قبل أيام ـ يأتي هذا التوجيه "مراعيا للبعد الإنساني والاجتماعي لا سيما ما يتعلق بالشباب من المواطنين والمقيمين، وفي إطار سعي النيابة العامة إلى تخفيف الضغط على المنظومة القضائية والسجون، في الوقت الذي "تبقى فيه الأحكام الصارمة قائمة بحق المتعاطين المتكررين والمتورطين في المخدرات ذات التأثير الشديد".
عبدالمحسن القطان
المحامية انعام حيدر
جاسم بندر
جراح الواوان
الكميات البسيطة
وأوضح القرار أن توجيه النائب العام ينطبق فقط على القضايا التي تتضمن كميات بسيطة جداً لا تتجاوز غرامين من المواد المخدرة"، مستثنيا ـ بشكل قاطع ـ المواد عالية الخطورة مثل الكوكايين والهيروين والشبو، نظراً "لتأثيرها البالغ على الصحة العامة وخطورتها الجنائية".
وتعليقا على القرار، أكد عدد من المحامين لـ"السياسة" أن هذا النهج يعكس تطوراً في فلسفة العقوبة، من الردع المطلق إلى الإصلاح، ويمنح المتعاطي فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية دون وصمة قضائية".
وقال المحامي عبدالمحسن القطان: إن "النيابة العامة بخطوتها هذه تؤكد أن العدالة لا تُبنى على إجراءات باطلة، بل على احترام القانون، وأن حفظ القضايا القائمة على تفتيش غير قانوني يُعد انتصاراً لضمانات المحاكمة العادلة.
(وعي قانوني متقدم )
وقال المحامي جاسم بندر: "التوجه الجديد يعكس وعياً قانونياً متقدماً، فالمتعاطي لأول مرة غالباً ما يكون ضحية وليس مجرماً، وأن إعطاءه فرصة للتعهد والإصلاح أفضل من إدخاله في دوامة السجون".
بدورها، أكدت المحامية إنعام حيدر أن "هذا القرار يوازن بين حماية المجتمع وإنقاذ الشباب من الانحدار، كما ينقذ آلاف المتهمين من وصمة السوابق ويفتح أمامهم باب الأمل للعودة كأفراد منتجين في المجتمع".
إعادة التأهيل
من جانبها، شددت المحامية إسراء الحداد على أن "نجاح هذا التوجه لا يتوقف فقط على النيابة، بل يتطلب دوراً مكملاً من الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة في توفير الدعم النفسي والسلوكي، وإنشاء برامج لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي".
وأضافت الحداد: إن "الانتقال من العقوبة إلى العلاج توجه كنا نطالب به منذ سنوات، لأنه يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية".
أما المحامي جراح مبارك الواوان، فأكد أن "حفظ قضايا التعاطي البسيطة للمرة الأولى لا يُعد تساهلاً مع المخدرات، بل هو نهج قانوني ناضج يفرّق بين من سقط في لحظة ضعف، ومن اعتاد الإجرام"، مشيراً إلى ضرورة ربط هذا التوجه ببرامج تأهيل واقعية لإصلاح السلوك ومنع العودة للجريمة.
الردع والرحمة
وأشار الواوان الى ان هذا القانون يوازن بين الردع والرحمة ويبقى هذا التوجه القانوني خطوة جريئة من النيابة العامة نحو تبني نهج عدالة إصلاحية يُعيد بناء الإنسان بدلاً من تحطيم مستقبله، وهو ما يعكس تطوراً حقيقياً في فلسفة العدالة في الكويت، التي باتت تراعي الاعتبارات الإنسانية جنباً إلى جنب مع متطلبات حماية الأمن والمجتمع.
77 % من قضايا المخدرات في 2023...تعاط
أشارت إحصاءات رسمية لعام 2023 إلى أن قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تمثل نحو 77.2 في المئة من القضايا الواردة لنيابة المخدرات والخمور، بواقع 2666 قضية تضم 3554 متهماً، 56 في المئة منهم مواطنون.
