منظومة "الأحوال الشخصية"... لا تنصف الأسرة الكويتية

المشاركون في ندوة "الوقاية من التفكك" طالبوا بتعديل القانون (51) والتشريعات ذات الصلة

الكندري: القانون لا يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي

الحبيب: القوانين لا تواكب الواقع ولا تراعي المصلحة العليا للطفل

جابر الحمود

في دعوة جادة لإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة، أجمع مشاركون في ندوة نظمتها الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري تحت شعار "أسر مستقرة.. مجتمع مستقر"، على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، إلى جانب القوانين ذات الصلة، مثل قانون الحماية من العنف الأسري وقانون حقوق الطفل ومحكمة الأسرة، مؤكدين أن الواقع العملي كشف عن قصور تشريعي يهدد استقرار الأسر الكويتية.

(المذهب الحنفي )

ودعا إبراهيم الكندري إلى إلغاء قانون الأحوال الشخصية الحالي بالكامل، قائلاً: إنه لا يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي، وأن من صاغه استقى غالبية نصوصه – بنحو 70% – من المذهب الحنفي، وليس المالكي كما يروج البعض، مستشهداً بفرض "أجرة الرضاعة" كأحد الأمثلة التي لم ترد إلا في الحنفية.

وأضاف: "القانون الحالي لا يمكن أن يحقق استقرار الأسرة، بل جاء بأحكام مرهقة للطرف الذكري في العلاقة الزوجية، ولا يراعي خصوصية المجتمع الكويتي".

جانب من الحضور

وتابع: "نصوص الرؤية والحضانة ناقصة، فالمشرّع لم يعالج مسألة مبيت الأبناء مع الأب، وقصر الرؤية على مراكز الرؤية دون مراعاة الواقع الكويتي الجغرافي والاجتماعي".

وأشار إلى أن محكمة التمييز أقرت في أحد أحكامها أن الرؤية تهدف لربط الطفل بعائلته وصلة رحمه، لكن التطبيق العملي أضاع هذا الهدف. كما أكد وجود أحكام قضائية أسقطت حضانة الأمهات الممتنعات عن تمكين الآباء من رؤية أبنائهم.

(ثغرة في الحضانة)

وتطرق الكندري إلى ثغرة في تحديد سن الحضانة، قائلاً: "القانون لم يحدد متى تنتهي الحضانة بوضوح، فالبنت حضانتها تنتهي بالزواج والدخول، والولد بمجرد البلوغ، دون توضيح لما بعد ذلك، والنتيجة أن الأب يُعفى من النفقة دون أن يكون له حق الإقامة مع أبنائه".

بدورها، أكدت المحامية حوراء الحبيب أن القوانين الحالية تعاني من قصور تشريعي لا يواكب التغيرات المجتمعية، لافتة إلى أن الرؤية في التطبيق العملي تشهد خللاً كبيراً، ما يؤثر سلباً على الطفل. وأوضحت الحبيب أن قانون محكمة الأسرة خلا من تنظيم "مبيت الطفل"، ما ترك فراغاً تشريعياً تمت محاولة سده ببعض الأحكام القضائية، مشيرة إلى أن الطرفين في قضايا الطلاق يواجهان خللين رئيسيين: الرجل في رؤية الأبناء، والمرأة في النفقة، دون وجود ضوابط واضحة أو معايير موحدة للأحكام.

وفي مقترح مهم، دعت الحبيب إلى فرض دورات إلزامية للزوجين قبل الطلاق، تتضمن شرحاً لحقوقهم والتبعات القانونية والاجتماعية لقرار الطلاق، ما قد يسهم في تقليل النزاعات المستقبلية.

وردّاً على ما يُثار بشأن قانون حماية الطفل، أكدت الحبيب أن القانون لم يُجرّئ الطفل على والديه، وأن الضرب التأديبي غير مجرَّم إن لم يصل إلى درجة العنف، معتبرة أن القانون رغم بعض نواقصه إلا أنه من أجمل القوانين وأكثرها حفاظاً على حقوق الطفل.