"المواصلات" تطلب تمديد مناقصة تطوير الاتصالات

عن طريق الشراكة بين "العام" و"الخاص"

محمد العنزي

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المواصلات خاطبت الجهات الرقابية بطلب تمديد مناقصة الأعمال الاستشارية الخاصة بتحديث الدراسة المتعلقة بمشروع الاستفادة من قطاع الاتصالات عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت المصادر لـ"السياسة" أن تحديث الدراسة يأتي في إطار سعي الوزارة لوضع تصور متكامل يواكب التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتطوير المرافق الحيوية والخدمات الستراتيجية، لما يمثله من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني والتحول الرقمي للدولة.

وقالت المصادر إن طلب التمديد من الجهاز المركزي للمناقصات العامة يُعد الثاني من نوعه، مع إحدى الشركات المتخصصة، مبينة أن الوزارة طلبت تمديد مدة العقد لفترة إضافية قدرها 9 أشهر، تبدأ من 7 مارس الماضي حتى 6 ديسمبر 2025، مقابل مبلغ إجمالي قدره 459 ألف دينار.

وأكدت أن الوزارة أرفقت مع طلب التمديد كافة المستندات الرسمية ومبررات التمديد إلى جانب متطلبات استكمال الدراسات الفنية والمالية المرتبطة بالمشروع.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستُكلف الجهة الاستشارية بإعداد الدراسات التفصيلية التي تتناول الجدوى الاقتصادية، والخطط التنفيذية، وسبل وآليات تطبيق الستراتيجية، مع تحديد الإجراءات الكفيلة بتفعيل الشراكة بين القطاعين في مجال الاتصالات.

وأضافت المصادر أن الوزارة تتطلع من خلال هذه الخطوة إلى بلورة رؤية مستقبلية تواكب المتغيرات السريعة في قطاع الاتصالات محلياً وعالمياً، لاسيما في ظل تنامي الطلب على الخدمات الرقمية وحلول الاتصالات الذكية، مؤكدة أن تطوير هذا القطاع يعد من الأولويات الحكومية التي تعزز بيئة الاستثمار وتدعم تنمية القطاعات الأخرى المرتبطة به مثل التكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية.