الكويت النامية الوحيدة خليجياً بالمشاريع في النصف الأول

أفادت شركة كامكو انفست ان القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشاريع في الدول الخليجية في الربع الثاني من العام 2025 تراجعت بعد أن سجلت خمسة من الدول الأعضاء الستة انخفاضاً على أساس سنوي في وتيرة اسناد المشاريع. إذ انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 58.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، ليصل إلى 28.4 مليار دولار ، مما يعد أدنى المستويات المسجلة في أربعة عشر فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2024. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى الانكماش الحاد في أنشطة اسناد المشاريع في السعودية، والذي ترافق مع أداء ضعيف مماثل في الإمارات.

واضافت كامكو انفست في تقرير حديث ان قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية انخفضت بنسبة 38.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 86.0 مليار دولار مقابل 140.7 مليار دولار في النصف الأول من 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشاريع في السعودية على وجه الخصوص، وسجلت كافة أسواق المنطقة، باستثناء قطر، انخفاضاً في قيمة العقود المسندة خلال الربع الثاني من العام، في حين كانت الكويت الدولة الوحيدة التي سجلت نمواً سنوياً في اسناد المشاريع خلال النصف الأول من العام ويأتي هذا التباطؤ الحاد في النشاط بعد عامين من مستويات إنفاق استثنائية، ضخت خلالها دول المنطقة استثمارات كبيرة في مشاريع النفط والغاز الكبرى، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بقيمة تتجاوز تريليون دولار .

وتميزت الكويت بكونها الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نمواً سنوياً في إجمالي العقود المسندة خلال النصف الأول من العام 2025، لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024 بنسبة 37.5 % . ويعزى هذا النمو الإيجابي إلى الزخم المتزايد في استثمارات البنية التحتية، المدفوعة برؤية كويت 2035، والتي تضع تحديث قطاعات النفط والطاقة والنقل في صدارة أولوياتها ، فيما سجلت الكويت أقل نسبة تراجع على أساس سنوي في معدل اسناد المشاريع خلال الربع الثاني من 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار ، بانخفاض نسبته 9.8 في المائة مقابل 2.0 مليار دولار في الربع الثاني من 2024.

قطاع الغاز

ومن منظور قطاعي، شهد قطاع الغاز نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 422 مليون دولار، مقارنة بعدم تسجيل أي عقود في الربع الثاني من العام 2024، ما يجعله واحداً من القطاعين الوحيدين اللذين سجلا نمواً خلال هذا الربع. وعلى الرغم من هذا النمو، تصدر قطاع النقل القائمة من حيث القيمة المطلقة، بإجمالي عقود بلغت قيمتها 651 مليون دولار، على الرغم من تراجعه بنسبة 27.8 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمستويات الربع الثاني من 2024. وفقاً لمجلة، ميد، قامت الكويت بإسناد عقوداً بقيمة 70 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2025 في قطاع النفط، مقابل عدم اسناد أي مشاريع في الربع الثاني من 2024، ما يعكس التوسع المستمر في أنشطة الاستكشاف والإنتاج ضمن إطار الستراتيجية الوطنية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 مليون برميل يومياً بحلول العام 2035. وبنهاية الربع الثاني من العام 2025، بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية للكويت نحو 2.9 مليون برميل يومياً، مع استهداف الوصول إلى 3.2 مليون برميل يومياً في الأجل القصير بنهاية العام 2026. وتماشياً مع هذه الستراتيجية، مددت السلطات الكويتية المواعيد النهائية لتقديم العطاءات لأربعة مشاريع نفطية ستراتيجية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 1.5 مليار دولار .

ومن أبرز العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الثاني من 2025، صفقة بقيمة 200 مليون دولار تم ترسيتها على شركة ناشيونال انيرجي سيرفيز (NESR)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. ويمتد العقد لمدة خمس سنوات ويتضمن تطوير منشأة صناعية متقدمة على مساحة 180,000 متر مربع، سيتم تنفيذها على أربعة مراحل. ويعرف المشروع باسم منشأة "NESR Spark"، ويتوقع أن يضم مجموعة من التقنيات الحديثة التي تركز على تحسين عمليات الحفر، والتدخل في الآبار، وتعزيز الإنتاج، إلى جانب حلول مبتكرة في مجال الاستدامة.

وتقدر القيمة الإجمالية لعقود مرحلة ما قبل التنفيذ في دول الخليج بنحو 1.73 تريليون دولار وتأتي الكويت في المرتبة الرابعة بين دول المجلس من حيث حجم هذه المشاريع، بحصة تبلغ نسبة 6.6 في المائة، أي ما يعادل 114.8 مليار دولار وتنقسم المشاريع المخطط تنفيذها في الدول الخليجية إلى مشاريع بقيمة 586.0 مليار دولارفي مرحلة التصميم، ومشاريع بقيمة 625.5 مليار دولار في مرحلة الدراسة، وأخرى بقيمة 133.9 مليار دولار في مرحلة التأهيل المسبق للعقد الرئيسي، و106.3 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات الرئيسية، و162.6 مليار دولار في مرحلة تقييم العطاءات، ومشاريع بقيمة 115.2 مليار دولار في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي.

وشهدت سبعة من أصل القطاعات الثمانية الرئيسية في الدول الخليجية انخفاضاً في قيمة العقود المسندة في الربع الثاني من العام 2025 على أساس سنوي. إذ سجل قطاع الإنشاءات في الدول الخليجية انخفاضاً حاداً بنسبة 60.0 في المائة على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود المسندة إلى 8.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2025، مقابل 20.4 مليار دولار في الربع الثاني من 2024.

المشاريع الخليجية

وتراجع إجمالي قيمة العقود المسندة في السعودية بصورة ملحوظة بنسبة 72.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، إذ انخفض إلى 9.8 مليار دولارمقابل 35.6 مليار دولار في الربع الثاني من 2024 ، وأدى هذا التراجع الكبير إلى تقليص مساهمة المملكة في إجمالي قيمة مشاريع الدول الخليجية إلى نسبة 34.5 في المائة في الربع الثاني من العام 2025، مقابل 52.6 في المائة في الربع الثاني من 2024 ، ويعزى هذا التراجع الحاد في الأساس إلى التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الإنشاءات في السعودية، والذي واصل أداءه المتقلب متأثراً بتباطؤ وتيرة اسناد عقود مشاريع الإسكان والضيافة. ووفقاً لأحدث مراجعة للسوق صادرة عن شركة سي بي أر إي (CBRE)، ألقت مجموعة من العوامل السلبية بظلالها على نشاط اسناد المشاريع في قطاع الانشاءات، شملت تزايد المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب قيود التمويل والتطورات الاقتصادية العالمية، ما ساهم في الحد من وتيرة اسناد العقود خلال الربع الثاني من العام 2025.

وسجلت قطر نمواً ملحوظاً في قيمة العقود المسندة خلال الربع الثاني من 2025، إذ ارتفعت بنسبة 23.0 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دولار ، مقابل 1.0 مليار دولار في الربع الثاني من 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة ميد. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى الزيادة الهائلة في أنشطة اسناد المشاريع ضمن قطاعات الطاقة و النقل.

على الرغم من التراجع الحاد في وتيرة اسناد العقود خلال النصف الأول من العام 2025، تظل التوقعات لسوق المشاريع في الدول الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام. ويتوقع أن تقود السعودية هذا الزخم، مدفوعة بزخم إصلاحي واستثماري واسع النطاق، في أعقاب عام قياسي من نشاط المشاريع. وتشير التقديرات إلى أن المنطقة تستعد لفترة جديدة من اسناد العقود بوتيرة قوية، بدعم من عدد من العوامل الإيجابية المشتركة على مستوى الدول الخليجية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وتحفز الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من العام.