بطلان إجراءات القبض يبرئ مواطناً من حيازة وتعاطي المخدرات

المحيسن: "الحالة غير الطبيعية" للمتهم وقت الضبط لا ترقى إلى "التلبّس"

جابر الحمود

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي ببراءة مواطن من تهم حيازة وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً وقيادة مركبة تحت تأثيرها، وذلك بعدما تبين لها بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي تمت بحقه، مستندة إلى دفوع قانونية قدمها المحامي جاسم المحيسن.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم حيازته مادة "الحشيش" المخدرة، ومادتي "الميثامفيتامين والأمفيتامين" بقصد التعاطي، إلى جانب قيادته مركبة آلية تحت تأثير هذه المواد، وفقاً لما جاء في محضر ضبط الواقعة من قبل أحد رجال الأمن في منطقة بنيد القار.

من جانبه، دفع المحامي جاسم المحيسن - أمام المحكمة - ببطلان إجراءات القبض والتفتيش من أساسها، مستنداً إلى أن حالة "غير الطبيعية" التي كان عليها المتهم وقت الضبط لا ترقى إلى حالة التلبس التي تتيح لرجل الأمن القيام بالقبض والتفتيش من دون إذن النيابة.

وقدم المحيسن مذكرة تفصيلية أوضح فيها عدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع جريمة، وتناقض أقوال ضابط الواقعة، وانفراد الأخير بالشهادة، إلى جانب انعدام أي صلة مباشرة للمتهم بالمضبوطات.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة "اطمأنت إلى دفوع الدفاع بشأن انتفاء حالة التلبس وبطلان ما ترتب على إجراءات القبض والتفتيش من أدلة"، مضيفة أن "ما بني على باطل فهو باطل"، ما استوجب استبعاد أقوال الضابط وتقارير الأدلة الجنائية المتعلقة بالمضبوطات وتحليل العينة البولية، كونها وليدة إجراء باطل.

وأوضحت المحكمة أن الأوراق خلت من أي دليل مستقل أو منبتّ الصلة عن إجراءات القبض الباطلة، الأمر الذي يجعل الحكم بالإدانة غير قائم على سند قانوني سليم، فقررت تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم، ورفضت طعن النيابة العامة، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.