بأمر قضائي لمراقبة تحركاته إلكترونياً
في تصعيد جديد للضغوط القانونية التي تواجه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، نفذت الشرطة البرازيلية، يوم الجمعة، تفتيشاً لمنزله، وذلك بالتزامن مع صدور أمر قضائي من المحكمة العليا البرازيلية بإلزامه بارتداء سوار إلكتروني في كاحله لمراقبة تحركاته.
ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، فإن نواباً من الحزب الليبرالي اليميني الذي ينتمي إليه بولسونارو، أفادوا بأن القرار شمل أيضاً منع بولسونارو من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعه من التواصل مع ديبلوماسيين أو شخصيات محددة، في إطار سلسلة من الإجراءات التي تأتي ضمن التحقيقات الجارية بشأن "محاولته الانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022".
وبينما يتصاعد الضغط القضائي على بولسونارو، حاول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التدخل في القضية، ملوّحاً بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع البرازيلية، في محاولة لإيقاف الملاحقات القانونية ضد حليفه السياسي.
ويواجه بولسونارو، اتهامات بمحاولة تقويض الديمقراطية البرازيلية، وسط متابعة واسعة النطاق من الداخل والخارج لتطورات