ربط ضريبة المشروبات المحلّاة بكمية السكر في الإمارات

ابتداءً من 2026 لدعم أنماط الحياة الصحية

أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، من خلال الانتقال إلى ما يُعرف بـ "النموذج الحجمي المتدرج" الذي يربط قيمة الضريبة المفروضة على كل لتر من المشروب المُحلّى بكمية السكر في كل 100 مل.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإنه كلما ارتفع محتوى السكر في كل 100 مل، زادت قيمة الضريبة على اللتر، وذلك خلافاً للنسب الموحدة المطبقة حالياً على هذه المشروبات.

وذكرت ان هذا التعديل يأتي في إطار جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة والحد من استهلاك المنتجات عالية السكر وتحفيز المصنعين على خفض نسب السكر عند إنتاج المشروبات، مضيفة كما يأتي الإعلان عن هذه السياسة ضمن نهج استباقي يهدف إلى منح الموردين والمستوردين والجهات المعنية فترة للاستعداد للمرحلة المقبلة.

وبحسب "وام" فإن ذلك يشمل تحديث أنظمتهم الداخلية، وفحص تركيبة منتجاتهم، وتحديث سجلاتهم لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بما يتوافق مع متطلبات النموذج المطور، وذلك إلى حين صدور التشريعات المنظمة لآلية التطبيق بشكل رسمي حيث من المقرر سريان الآلية المحدثة في بداية سنة 2026.

وأكدت وزارة المالية أن هذا النموذج المطور يعكس التزام الدولة بتبني أدوات مالية وتشريعية مرنة تدعم أنماط الحياة الصحية، من خلال ربط النظام الجديد للضريبة بمستوى التأثير الصحي المرتبط بكمية السكر في المنتج، بدلاً من الاعتماد فقط على تصنيفه.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه يأتي في سياق دعم التكامل الخليجي في السياسات الضريبية، وتعزيز استخدام الضرائب كأداة فاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكدت أنه سيتم إطلاق حملات توعية شاملة لمساندة مرحلة التحول، وضمان جاهزية الأعمال للتطبيق الفعلي عند اعتماد الأداة التشريعية المنظمة له، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات الصحية والرقابية.