"الشال": ضرورة وضع تصور لاستغلال مشروعات أملاك الدولة قبل استردادها

طالب الحكومة بالتريث في إقحام القطاع العام المزدحم في إدارة تلك المشروعات

أفاد تقرير الشال الاسبوعي ان ما حدث وسوف يحدث لمجمع المثنى وسوق شرق ليس حدث منفصل يستحق الكتابة الحصرية عنه، وإنما مثال لمشروعات أملاك دولة كثيرة، إما تم استردادها، أو في انتظار انتهاء مهلة استغلالها من قبل مستثمري القطاع الخاص. مجمع المثنى وسوق شرق نموذجان لأصلان متاحان لزيارة عموم الناس، ذلك يعني أن عقد مقارنة بين حالتهما عندما كان القطاع الخاص يديرهما وحالتهما بعد استلام إدارتهما من قبل القطاع العام، متاح للجميع، ما لا نعرفه هو حالة الأصول المستردة غير المتاحة للاطلاع والمقارنة.

وكشف التقرير ان الانتقاد الأول هو حول حالتهما إن كان على مستوى نسبة الإشغال أو النظافة أو رضا المؤجرين وإقبال العملاء وما إذا كانت أفضل أو أسوأ، فحالة سوق شرق تختلف عن حالة مجمع المثنى الصعبة وإن كانت معدلات الإخلاء في سوق شرق تبدو عالية، والغرض من الانتقاد هو الدعوة إلى تريث الحكومة بإقحام القطاع العام أكثر مما هو مزدحم في إدارة مثل تلك المشروعات، وآخر نواياها احتمال تكليفه بإدارة الجمعيات التعاونية، ونأمل أن تكون مجرد خاطرة.

ولفت التقرير الى ان الانتقاد الثاني حول الوقت الضائع والبالغ حتى اليوم نحو سنتين وخمسة شهور ما بين استرداد الأصلين ونوايا طرحهما في مزايدة أو مناقصة لإعادة إدارتهما إلى القطاع الخاص، وقد يمتد الوقت الضائع إلى ثلاث سنوات حتى ترسية المزاد. فالإدارة العامة الفاعلة، تستبق الاسترداد بإعداد قائمة مختصرة بالمرشحين للمزاد والمؤهلين للإدارة، وتبدأ مزادها حتى قبل يوم الاسترداد، وهو أمر في غاية السهولة، ومنافعه كانت الحفاظ على سمعة وعملاء ونظافة وصيانة الأصل، وربما كانت سوف تحصل على ثمن أعلى للمزاد.

اما الانتقاد الثالث هو للمدى الزمني المتاح للمستثمر الجديد، فالمدى هو 15 سنة، ولا نعرف ما سوف يرسو عليه ثمن المزاد، ولكن، كلما قصرت المدة، كلما سعى المستثمر إلى استرداد سريع لقيمة استثماره وتعظيم أرباحه، ما يعني زيادة الكلفة على المؤجر ومنه على العميل أو المستهلك، وتقلل من مصروفات الصيانة، أو الصرف على الإبداع من أجل تمييز الأصل، وذلك أمر خاطئ من وجهة نظر اقتصادية. والأخير هو تساؤل حول المبرر لشرط الـ 40 مليون دينار كويتي لرأسمال الشركة أو التحالف المزايد، وما لم يكن المبرر مقنع، نحن نعتقد أنه شرط سوف يتسبب في إبعاد شركات كفؤة، ربما بنصف أو أقل من رأس المال المطلوب، فالأصل قائم والمطلوب كفاءة الإدارة وليس ثقلها المالي، ما يعني خلق حالة من الاحتكار للمزايدين، ولعل الأفضل بذل بعض الجهد وتغيير شرط مستوى رأس المال وفقاً لحاجة كل مشروع، حالاً ومستقبلاً.

ولفت التقريرالى ان الغرض من هذه الفقرة ليس محاكمة الماضي، وإنما التنبيه إلى أن هناك أصول أخرى استردت ليس متاحة لمقارنة حالتها ما بين الإدارتين الخاصة والعامة، وتلك ثروة عامة يخسرها البلد، إن على مستوى سلامة الأصل أو على كفاءة خدماته. والأهم هو المستقبل، فما دامت تلك نتائج التجربة مع أصلين متاحين للمقارنة، هناك جامعات ومستشفيات ومجمعات تجارية وقسائم خدمية أخرى في الطريق إلى الاسترداد إن استمرت تلك السياسة، ونعتقد أن الموضوع برمته يحتاج إلى وقفة ومراجعة وإعداد، فالأخطاء تحدث، وما يجعل تداعياتها مقبولة هو الإفادة من دروسها، فإما تعديل جوهري للسياسة وهو الخيار الأفضل، أو وضع تلك المشروعات ضمن قائمة وفقاً لقرب تواريخ انتهاء عقودها، وبناء تصور لكل واحد ضمنها، يسبق تاريخ استرداده بوقت كافٍ.

7.2%حصة "السيادي الكويتي" من أصول صناديق العالم

من جانب اخر تطرق الشال الى تقرير معهد صناديق الثروة السيادية "SWFI"، الذي يقد قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 14.3 تريليون دولار، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو 69.4% من قيمتها، أو نحو 9.930 تريليون دولار، ونصيب صندوق الكويت السيادي نحو 7.2% من قيمة أصول كل الصناديق، ونحو 10.4% من نصيب أكبر 10 صناديق. ضمن أكبر 10 صناديق سيادية صندوقان للصين وصندوقان لسنغافورة، ما يعني أن الصناديق الـ 10 يمكن اعتبارها 8 أكبر صناديق لو دمجناهم، تتصدر الصين حجم أصول صندوقيها السياديين بما مجموعه نحو 2.422 تريليون دولار. تليها النرويج بقيمة 1.739 تريليون دولار، ثم سنغافورة بنحو 1.315 تريليون دولار بمجموع صندوقيها السياديين، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.058 تريليون دولار، ولأبوظبي والإمارات الأخرى 7 صناديق أرقامها غير مشمولة في التقرير المنشور، ثم الكويت بنحو 1.029 تريليون دولار، ثم السعودية بنحو 941 مليار دولار وتأتي قطر تاسعاً .

ويفترض أن توظف الكويت أموال الصندوق لتحقيق تنويع محركات صناعة ناتجها المحلي الإجمالي ، وكذلك في اعتماد تعظيم دخل استثماراتها .