810 ملايين دينار قروض قطاع النفط خلال 5 أشهر

تراجع تسهيلاته المصرفية الشهرية إلى 110 ملايين دينار في مايو... والرصيد إلى 2.4 مليار

محمود شندي

تراجعت قيمة التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز (المقيمين وغير المقيمين) خلال شهر مايو الماضي بواقع 68.5 مليون دينار ليصل إلى مستوى 110.7 مليون دينار مقابل 179.2 مليون دينار في شهر ابريل الماضي، بنسبة تراجع 38.2 % على اساس شهري، فيما ارتفع التمويل على اساس سنوي بواقع 91.3 مليون دينار وبنسبة 470.6 % بعد ان كان 19.4 مليون دينار في شهرمايو 2024، فيما بلغ حجم تمويل القطاع خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2025 نحو 810 مليون دينار.

وارتفع الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية خلال شهرمايو الماضي بنحو 25 مليون دينار بنسبة 1 % على أساس شهري ليصل الى 2.452 مليار دينار مقابل 2.427 مليار دينار في ابريل الماضي، وارتفع التمويل على اساس سنوي بواقع 18 ملايين دينار وبنسبة 0.7% ليرتفع من 2.434 مليار دينار في مايو 2025.

التمويلات النفطية

وشهدت التمويلات المصرفية لقطاع النفط والغاز تباينا خلال عام 2024 حيث بلغ التمويل في شهر يناير نحو 50.6 مليون دينار، ثم ارتفع الى 278.5 مليون دينار في فبراير، وواصل ارتفاعه الى 286.3 مليون دينار في مارس، ثم تراجع الى 167.4 مليون دينار في شهر ابريل ولكنه تراجع بشكل حاد في مايو الى 19.4 مليون دينار قبل ان يعود الى الارتفاع بصورة كبيرة خلال شهر يونيو الى 245.8 مليون دينار، ولكنه تراجع الى 12.3 مليون دينار في يوليو حتى بلغ 42.7 مليون دينار في اغسطس ثم بلغ 285.7 مليون دينار في سبتمبر حتى وصل الى مستوى 638.4 مليون دينار في اكتوبر، ثم بلغت 102 مليون دينار في نوفمبر، لتقفز إلى 364.5 مليون دينار في ديسمبر 2024.

وشهد 2022 من بدايته عودة طرح المشاريع النفطية بعد تراجع طرحها خلال 2021 والذي شهد إرجاء العديد من المشروعات النفطية لانخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار لتشهد التمويلات المقدمة من البنوك إلى القطاع النفطي أدنى مستوى له تاريخياً في شهر يوليو 2021 بتمويلات بلغت 100 ألف دينار.

وكانت تمويلات المشاريع النفطية قد تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة "كورونا" نتيجة الخسائر الكبيرة في القطاع النفطي نتيجة انخفاض الطلب.

اسعار النفط

وشهدت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا في جلسة الجمعة الماضي بفعل تقارير اقتصادية أميركية متباينة وأنباء متضاربة عن الرسوم الجمركية، إلى جانب مخاوف من نقص المعروض بسبب العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا جراء حربها في أوكرانيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 24 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 69.28 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.3% إلى 67.34 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان بنحو 2% هذا الأسبوع.

وفي الولايات المتحدة، انخفض معدل تشييد المنازل الخاصة إلى أدنى مستوى في 11 شهرًا في يونيو، إذ أدى ارتفاع أسعار التمويل العقاري وعدم اليقين الاقتصادي إلى عرقلة شراء المنازل. وفي تقرير آخر، تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو، بينما استمرت توقعات التضخم في الانخفاض.

وسيسهل انخفاض التضخم على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة، مما سيعزز النمو الاقتصادي بتخفيض تكلفة الاقتراض للمستهلكين. وسيعزز النمو الاقتصادي القوي الطلب على الطاقة.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى رفع الأسعار على المستهلكين وإضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وفي أوروبا، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والتي تتضمن تدابير تهدف إلى مواصلة استهداف قطاعي النفط والطاقة في روسيا.

وقال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة: "قوبلت العقوبات الجديدة على النفط الروسي من الولايات المتحدة وأوروبا هذا الأسبوع برد فعل فاتر من السوق".

وأضافوا: "هذا يعكس عدم ثقة المستثمرين في تنفيذ الرئيس ترامب لتهديداته، واعتقادًا بأن العقوبات الأوروبية الجديدة لن تكون أكثر فاعلية من المحاولات السابقة".