جابر الحمود
رفضت محكمة التمييز اليوم الطعن المقدم من النائب السابق ماجد المطيري، وأيدت حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في قضية "شراء الأصوات" خلال انتخابات سابقة لمجلس الأمة.
وكانت محكمة الجنايات قضت بحبسه، بعد توجيه الاتهام إليه بدفع مبالغ مالية لعدد من الناخبين مقابل التصويت له في الانتخابات البرلمانية، في مخالفة صريحة لقانون الانتخاب وتعدٍّ على مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الديمقراطية.
وجاء في حيثيات الحكم أن ما أقدم عليه المتهم يمثل جريمة انتخابية مكتملة الأركان، تهدف إلى التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، وهو ما يستوجب العقاب الرادع تحقيقاً للمصلحة العامة وصوناً لنزاهة الانتخابات