"ضمان": الأحداث السياسية تراجعت بمشاريع الاستثمار الأجنبي بالمنطقة

الخليج بالصدارة العربية بمؤشر مناخ الاستثمارفي 2024

أوصت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) بسرعة تنفيذ حزمة توصيات في مجالات البنية التحتية والمؤسسية والاقتصادية والتشريعية والاجرائية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية خصوصا مع التداعيات السلبية التي شهدها مناخ الاستثمار في المنطقة تأثرا بالأحداث السياسية والتحديات الاقتصادية المتصاعدة.

وأشارت المؤسسة في افتتاحية التقرير السنوي الـ 40 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2025، والذي أطلقته المؤسسة من مقرها في الكويت الى استقرار متوسط الترتيب العربي في مؤشر "ضمان" المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، عند المركز 103 عالميا متأخرا بفارق 24 مركزاً عن المتوسط العالمي وذلك رغم تحسن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر.

وأوضحت أن استقرار هذا الترتيب في المؤشر الذي يغطي 158 دولة منها 21 عربية ويعتمد على 217 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 35 جهة دولية جاء كمحصلة لتغير وضع الدول العربية في المجموعات الأربعة الرئيسية ذات الصلة بمناخ الاستثمار حيث تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المكونة من 14 مؤشرا رئيسا وفرعيا، بمقدار 5 مراكز الى المركز 100 عالمياً، كمحصلة لتراجع متوسط ترتيب الدول العربية في 8 من أهم مؤشرات تقييم الأداء الداخلي و4 من أهم مؤشرات التعامل مع الخارج، في مقابل تحسنه في مؤشري الاستثمارات الإجمالية كنسبة من الناتج وإجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج.

وعلى صعيد ترتيب الدول العربية في المؤشر المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2024، حلت دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب في مقدمة الترتيب عربيا. حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والـ 16 عالميا، تلتها قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ 33 عالميا، ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربيا والـ 40 عالميا، وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا والـ 50 عالميا، ثم حلت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربيا والـ 51 عالميا، ثم حلت البحرين في المرتبة السادسة عربيا والـ 58 عالميا، فالمغرب في المرتبة السابعة عربيا والـ 73 عالميا. وأشار التقرير إلى تراجع حجم مشاريع الاستثمار العربي البيني خلال 2024، ولاسيما عدد مشاريع بمعدل 17% الى 260 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 35% الى 45.5 مليار دولاربالعام نفسه مع توقعات باستمرار هذا التراجع خلال العام 2025 وذلك استنادا الى مؤشرات الأداء في الربع الأول للعام 2025.

وأكدت المؤسسة مع احتفالها باليوبيل الذهبي لإنشائها ومع تجاوز الحجم التراكمي لعملياتها المضمونة نحو 32 مليار دولار بنهاية عام 2024، أنها ستعزز جهودها في مجال تقديم الخدمات التأمينية المتخصصة والبحثية والاستشارية.