هل ستتأثر أسعار النفط من تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية؟

خبراء لـ"السياسة": انخفاض القوى الشرائية للمستهلكين في العالم قد يدفع النفط للتراجع إلى 65 دولاراً

كامل الحرمي

كامل الحرمي: تطبيق التعريفات سيرفع معدلات التضخم ويهبط بسعر برميل النفط

أحمد السدحان

أحمد السدحان: ارتفاع أسعار السلع عالمياً سيؤثر سلباً على اقتصادات الدول المستوردة

د.منال الكندري

د.منال الكندري: عواقب وخيمة للحرب التجارية العالمية على دول المنطقة

ناجح بلال

تسونامي الرسوم الجمركية الأميركية على الاتحاد الأوروبي وعلى العديد من دول العالم هل سيؤثر على أسعار النفط؟ ومامدى تداعيات على الاقتصاد الكويتي ودول المنطقة التي تعتمد بالدرجة الأولى على النفط كسلعة رئيسية للدخل؟ وما المطلوب من الحكومة الكويتية لتفادي تبعات أي أزمة اقتصادية عالمية تلوح في الأفق؟

هذه الأسئلة وغيرها طرحتها "السياسة" على عدد من خبراء النفط والاقتصاد الذين أكدوا على ضرورة استعداد الحكومة الكويتية لمواجهة التأثيرات التي ستنجم عن تداعيات زيادة الرسوم الجمركية الامريكية على معظم دول العالم، مشددين في الوقت ذاته على أهمية تقليل الاعتماد على السلع المستوردة من خلال التوسع في الصناعة والزراعة وكافة المجالات الاخرى المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

في البداية يؤكد الخبير النفطي كامل الحرمي أن رفع الرسوم الاميريكية الجمركية " الترامبية " على واردات دول الاتحاد الاوروبي وكذلك على العديد من دول العالم ستؤثر على التضخم العالمي وهذا الامر سينتج عنه رفع أسعار السلع، وقد يستمر هذا الامر لعامين على الاقل حتى ينسجم العالم مع تلك الاوضاع موضحا أن ارتفاع الاسعار سيؤدي لانخفاض القوى الشرائية في دول الاتحاد الاوروبي والدول المتضررة من رفع الرسوم والنتيجة المتوقعة انخفاض سعر برميل النفط ليتراوح سعره من 65 إلى 70 دولار. وقال الحرمي أن الكويت عليها استغلال المبالغ التي تحصلت عليها من بيع حصتها في شركتين في سد عجز الميزانية مع ضرورة توظيف تلك الاموال في مشاريع استثمارية تدر العوائد المالية الجيدة لميزانية الدولة، محذرا في الوقت ذاته من سياسة التعود على الاستدانة.

التجارة العالمية

وعلى الصعيد نفسه رأى الخبير الاقتصادي المهندس أحمد السدحان أن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي سيؤدي حتما إلى تراجع حركة التجارة بين الجانبين وهذا ماسيؤدي كذلك إلى عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ومن التداعيات السلبية لذلك ارتفاع أسعار السلع عالميا ما يؤثر سلبا على اقتصادات الدول المستوردة ومنها الكويت ودول الخليج خصوصا عبر زيادة تكاليف الاستيراد وانخفاض الطلب العالمي على النفط حيث أنه في حال تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب تلك الرسوم ستنخفض أسعار النفط بسبب ضعف الطلب العالمي عليها.

ولتفادي هذه الأزمات الاقتصادية على الكويت قال السدحان إنه في ظل احتدام الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الأخرى يجب على الكويت تنويع وارداتها ودعم الصناعة المحلية وتوسع شراكاتها التجارية وعدم الاعتماد المطلق على النفط في المدي البعيد.

من جانبها قالت المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والذكاء الاصطناعي د. منال الكندري أن اعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على دول الاتحاد الاوروبي له أبعادًا اقتصادية عالمية وإقليمية متشابكة، وقد يؤدي ذلك الى تراجع صادرات أوروبا إلى أميركا وبهذا سترتفع أسعار المنتجات الأوروبية في السوق الأمريكي مما يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها، مشيرة إلى ذلك الأمر سيلحق بالضرر الاقتصادي الكبير على الشركات الأوروبية، خصوصاً الصناعات التي تعتمد على التصدير مثل السيارات، الطائرات، والصناعات الالكترونية والتقنية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى حالة من الركود الاقتصادي على دول الاتحاد الاوروبي.

واوضحت أن تبعات هذا الركود ستنتقل إلى الأسواق العالمية ومنها الكويت والدول الخليجية والعربية، لاسيما وأن هذا الركود المحتمل قد يقلل استهلاك دول الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز وكافة المشتقات النفطية التي تستوردها من الكويت ودول الخليج لاسيما وأن التبادل التجاري بين الكويت ودول الاتحاد الاوروبي يتصاعد بصورة مستمرة، موضحة أن التبادل التجاري بين الكويت وبقية دول أوروبا لايستهان به حيث أظهرت بيانات دولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) ان صادرات الكويت إلى الاتحاد الأوروبي سجلت العام قبل الماضي 3.5 مليار يورو (3.6 مليار دولار) مقابل واردات بلغت 5.5 مليار يورو (5.8 مليار دولار) ولذلك فأي ركود إقتصادي أوروبي ينعكس على الاقتصاد الخليجي والكويتي.

تنويع الدخل

وأشارت د. الكندري إلى أن هذا الأمر سيدفع دول الاتحاد الاوروبي للتعامل بالمثل مع الولايات المتحدة الاميركية ومن هنا سيعاني العالم من حرب تجارية عالمية قد تكون عواقبها وخيمة على دول المنطقة ولكن ستكون الكارثة الاقتصادية الاكبر بين طرفي النزاع الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي مطالبة في الوقت ذاته بضرورة وقفة جادة من قبل الحكومة الكويتية وذلك في البحث عن ستراتيجيات اقتصادية مرنة وتنويع الدخل والموارد الاقتصادية وتقوية الأمن الاقتصادي والغذائي والعمل على التقليل من الآثار المتربية من هذه الزيادة الجمركية.

وشددت على أهمية تقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل وذلك من خلال دعم قطاعات مثل الصناعة الوطنية والمحلية، و السياحة، الثورة التكنولوجية، والزراعة بما في ذلك تعزيز الإنتاج المحلي و المخزون الستراتيجي، ومن الضروري العمل على تشجيع الابتكار والإنتاج المحلي وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أوسع.وذكرت د.الكندري أنه إذا تم فرض رسوم على المنتجات الكويتية أو الخليجية بصورة مبالغ فيها كتلك التي فرضت على دول الاتحاد الاوروبي فهذا الامر يحتم على دول "التعاون" اتخاذ إجراءات لزيادة التنشيط والتبادل التجاري وعلى الكويت أن تعمق لتنويع تنويع شركائها التجاريين بصورة أعلى،لاسيما مع دول أسيا كالصين واليابان وسنغافورة وماليزيا والهند لتقليل الاعتماد على الغرب، مشيرة إلى أنه على الرغم من استقرار العلاقات التجارية الكويتية-الأميركية نسبيا ولكن نحتاج في نفس الوقت إلى خطط بديلة وستراتيجية طويلة الأمد لضمان استقرار الأسعار والأمن الاقتصادي تحسباً لأي مستجدات.