الجافور متوسطاً ممثلي وزارة التجارة خلال الجولة
"الشؤون" تدرس آلية جديدة لتعزيز أولويته في التعاونيات
فارس غالب
قامت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2025 بتنفيذ جولة تفتيشية ميدانية بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.
وقال رئيس اللجنة المراقب التعاوني يوسف الجافور ـ في تصريح صحافي، عقب جولة في تعاونيات بمحافظتي الفروانية وحولي ـ إن الجولة أسفرت عن تحرير عدة ضبطيات قضائية بحق جمعيات خالفت القرار، خصوصاً المادة الثامنة المتعلقة بالنظافة والجودة، مشيراً إلى أن المخالفات شملت سوء تخزين المنتجات الزراعية، ما أدى إلى تلفها وإصابتها بالعفن، إضافة إلى طريقة العرض غير السليمة، وعدم تصفية البضائع بشكل دوري.
وأضاف: إن الضبطيات ستحال إلى إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية، ومن ثم إلى قاضي الجنح، حيث تصل الغرامة إلى 500 دينار، مشدداً على ضرورة وضع ملصقات توضح بلد المنشأ والوزن والسعر لتفادي المخالفات.
وبيّن الجافور أن القانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون (118) لسنة 2013، يمنح وزارة الشؤون صلاحية الرقابة على أعمال التعاونيات، مضيفاً: إن القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 ينص على تدرج العقوبات، بدءاً من الإنذار وحتى وقف المعاملات وملف العمالة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأكد أن الرقابة المكثفة، منذ صدور القرار الإداري رقم (1650) لسنة 2025 بشأن دعم ترويج المنتج المحلي، أسفرت عن تراجع المخالفات وارتفاع نسبة مشتريات الخضار المحلي من 46% في يونيو 2024 إلى أكثر من 70% حالياً، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس آلية جديدة لتعزيز أولوية المنتج المحلي في الأسواق التعاونية، بتوجيهات مباشرة من الوكيل المساعد د.سيد عيسى.