"الداخلية " تفكك شبكة للاتجار بالبشر يقودها مواطن

استغل صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية وسجل 56 عاملاً بالمخالفة للقانون

القضية بدأت بمعلومات تفيد بقيام مواطن باستغلال 29 شركة لتسجيل عمالة بصورة مخالفة

العمالة بينها 3 مخالفين إقامة ومثلهم لشروط التأشيرة وآخرون يعملون لدى غير كفلائهم

المتهم أقر بتسهيل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين سوري وهندي

منيف نايف

في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامات بصورة مخالفة للقانون، أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة التفتيش، تمكنت من كشف قضية جديدة تورط فيها مواطن قام باستغلال صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أمس أن تفاصيل القضية بدأت بتوصل "الإدارة" لمعلومات تفيد بقيام مواطن مفوض بالتوقيع عن 25 شركة، إضافة إلى 4 شركات ذات صلة، باستغلال هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة، حيث بلغ إجمالي عدد العمالة المسجلة على تلك الشركات 56 عاملاً، من بينهم ثلاثة مخالفين لقانون الإقامة، ومثلهم مخالفون لشروط التأشيرة، فيما تبين أن بعضهم يعمل في غير الجهة التي استخرجوا عليها الإقامة.

وأوضحت الوزارة أنه باستدعاء المتهم ومواجهته بما ورد من معلومات، أقر بأنه قام بتسهيل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين من الجنسيتين السورية والهندية، حيث تتراوح قيمة المبالغ التي دُفعت له من قبل العمالة بين (350) و(1200) دينار، مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي. وأكدت أنه بناءً على نتائج التحقيق، تمت إحالة جميع الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.