مبارك... "منصة فيزا" سَهلوا ولا تُعسروا لِتُريحوا

"أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي أبداً"، هذا المثال ينطبق على المبادرة الأخيرة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، ووضعها موضع التنفيذ الفوري، وهي إطلاق"منصة فيزا"، وتسهيل التأشيرات على أنواعها.

هذه خطوة مباركة فالكويت مجتمع مفتوح، وهي تتعامل بالكثير من الود مع زوارها، وهو ما لم يفهمه أعضاء مجلس الأمة السابقون والمتنفذون الذين كانوا يصادرون قرار الحكومات، بينما هي كانت تخاف من صيحة، فهؤلاء أصروا على إقفال البلاد أمام الناس، وكأن الآتي سوف يغير طبيعة المجتمع، أو يأخذ حصة من أمام المواطن.

منذ أكثر من 25 عاماً كنا ننتظر أن تعود الكويت إلى سابق عهدها، ونرفع الصوت عالياً، كي تفتح البلاد، ألا يؤخذ بحجج واهية، مثل منع الزائرة من الدخول لزيارة أهلها إلا إذا كانت لديها شهادة "غير حامل"، وهي اختراع كويتي فريد من نوعه.

بينما الزيارات العائلية تخدم الحركة التجارية، فيما الزيارة التجارية أو السياحية، تنعش سوق الفندقة، والمطاعم، والحركة عموماً، ولقد رأينا في مناسبات عدة كيف ازدحمت الأسواق بالزوار، وانتعش الاقتصاد.

سمو رئيس مجلس الوزراء، مهمة الحكومة، أي حكومة، تعزيز الناتج الوطني، والعمل على مبادرات تشجع الناس، وسموّك خبير بهذا الشأن.

للأسف إن ذلك لم يحدث في الكويت طوال ثلاثة العقود الماضية، وهو ما دفع بالكثير من المبادرين الصغار الشباب، أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى النزوح إلى دول الجوار، حيث وجدوا فيها تسهيلات أكثر من بلدهم، وهو مثال من أمثلة عدة واضحة للعيان.

أما في بعض دول الخليج فإن التأشيرة تصدر إلكترونياً خلال دقائق، ولهذا فإن الملايين يفدون إليها سنوياً، ففي مطار دبي وحده استقبل العام الماضي 92.3 مليون مسافر، وفي أشهر قليلة بلغ دخل السوق الحرة وحدها نحو 8 مليارات درهم، أما في مطار حمد الدولي القطري فقد استقبل 52 مليون مسافر، بينما استقبلت المطارات السعودية أكثر من 128 مليون مسافر، بينما الكويت سبعة ملايين فقط، وهذا غيض من فيض مما تخسره البلاد سنوياً جراء إقفالها.

هذه التطورات لم تكن لتحصل لولا فتح أبواب تلك الدول والمدن، أمام السياح والزوار، والـ"ترانزيت" الذي حاول بعض المسؤولين، وبإيحاء من نواب إغلاقه أمام المسافرين العابرين، لأن من الممكن "أن تكون هناك امرأة غير محتشمة، واحد غير ملتزم بالشريعة".

جراء تلك القرارات المتخلفة خسرت الكويت الكثير، وبالمقارنة، ففي العام الماضي بلغ الناتج الوطني للإمارات ما يزيد عن 482 مليار دولار، مقابل 134 مليار دولار للكويت، وهذا في سنة واحدة.

حصل ذلك نتيجة محدودية النشاط التجاري غير النفطي، وعدم إفساح المجال لتدفقات مالية من الخارج، بل هجرة الأموال من الكويت، لأن المقيم حين لا يستطيع لم شمل أسرته، سوف يذهب إليها، حيث ينفق أمواله، والمواطن حين لا يجد أي متنفس للترفيه عن أسرته كذلك سوف يذهب إلى حيث يجد التسهيلات.

لهذا كله، فإن "منصة فيزا" خطوة تشكر عليها الحكومة، وبالذات يشكر عليها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ونتمنى ألا يكون فيها عراقيل تعطلها، أو قيود وشروط تعيد إقفال البلاد مرة أخرى.

يبقى القول إن المطلوب من مجلس الوزراء، وسمو الرئيس العمل على تسهيل كل ما يمكّن البلاد من العودة إلى سابق عهدها بالانفتاح، والعمل على راحة الناس، كي يستمر النشاط في كل المجالات، فالكويت تستاهل الكثير من الخير، وعسى أن يدركه المسؤولون.

أخيراً، نقول لسمو رئيس مجلس الوزراء إن زبائن الأسواق هم الزائرون، وليس فقط المقيم.