جابر الحمود
قررت المحكمة الدستورية عقد جلسة في 24 سبتمبر المقبل، للنظر في طعنين مباشرين بشأن مدى دستورية بعض أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المتعلق بمكافحة احتكار الأراضي الفضاء.
ويحمل الطعن الأول رقم (15) لسنة 2024، والذي قُدِّم من "شيخة" من الأسرة الحاكمة وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بصفتهم، يطعنون فيه على دستورية عدد من مواد القانون المشار إليه.
أما الطعن الثاني، المقيد برقم (18) لسنة 2024، فرفعه أحد المواطنين ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بصفتهم، وطالبوا فيه المحكمة ببيان مدى توافق القانون مع أحكام الدستور الكويتي.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى ردود ممثلي الحكومة على ما ورد في الطعنين من دفوع قانونية، تمهيداً للفصل فيهما خلال الجلسات المقبلة.