بلاغ للنائب العام ضد أحمد السعدون

بتهمة التطاول على مسند الإمارة ونشر أخبار كاذبة

تجاوز حدود النقد وبلغ حد الطعن في مشروعية القوانين

تقدمت المحامية تهاني جاسم سراب، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد عبد العزيز السعدون، متهمة إياه بارتكاب جرائم أمن دولة تمثلت في التطاول على مسند الإمارة، والإساءة إلى الذات الأميرية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والمصالح العليا للبلاد.

وقالت الشاكية في بلاغها: إن ما ورد في ندوة ألقاها السعدون بتاريخ 23 أبريل 2017 تحت عنوان "سرقوها ودمروا وحدتها"، والتي جرى تداولها لاحقاً على موقع "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي، تضمّن عبارات مسيئة تطعن في صلاحيات سمو الأمير الدستورية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار المراسيم الأميرية، مثل مرسوم الصوت الواحد.

وأكدت أن ما صدر عن المشكو في حقه في تلك الندوة تجاوز حدود النقد المشروع، وبلغ حد الطعن في مشروعية القوانين والمراسيم الصادرة باسم سمو الأمير.

وبيّنت المحامية تهاني سراب أن هذه التصريحات تُمثل انتهاكاً صريحاً لأحكام قانون أمن الدولة الداخلي، خصوصا المادتان (25 و29) من القانون رقم 31 لسنة 1970، إلى جانب مخالفتها لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015، وقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006.

وأرفقت الشاكية في بلاغها نسخة من مقطع الفيديو محل الشكوى، إضافة إلى تفريغ نصي لمحتوى العبارات محل الاتهام، مؤكدة أن المقطع تضمن كذلك إشاعة أخبار كاذبة عن تصفية الدولة، وسرقتها، والتلاعب بالمحررات الرسمية، وهو ما من شأنه الإضرار بهيبة الدولة وزعزعة الثقة في مؤسساتها، وجريمة نشر شائعات كاذبة تمس الأمن القومي الكويتي.

واستندت الشاكية في بلاغها إلى المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، التي تُلزم كل من علم بوقوع جريمة بالإبلاغ عنها، مؤكدة أنها تُقدم الشكوى بصفتها القانونية كمحامية وكواجب وطني لحماية النظام الدستوري ومكانة المقام السامي.

وطالبت في ختام بلاغها بإحالة الشكوى إلى جهة التحقيق المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، مؤكدة أن الأفعال محل الشكوى لا تسري عليها مدة التقادم لكونها تُشكل جنايات أمن دولة .