"غرفة التجارة": 20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في مصر

أكدت خلال استقبالها نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وجود 1500 شركة محلية بالسوق المصري

كامل الوزير: الكويت حليف ستراتيجي وشريك اقتصادي ... ومبادرة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة

أسامة شلتوت: دور إيجابي لقطاع الأعمال والمستثمرين الكويتيين في الاقتصاد المصري

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت امس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهوية مصر العربية، برفقة وفد ضم ممثلين عن سبع عشرة شركة مصرية عاملة في مجالات عدة، وبحضور أسامة شلتوت السفير المصري لدى دولة الكويت، فيما انعقد بهذه المناسبة ملتقى استثماري بمشاركة رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص الكويتي.

وفي كلمتها، رحبت الغرفة بنائب رئيس مجلس الوزراء المصري والوفد المرافق، مؤكدة أن الزيارة تأتي في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخوية راسخة، وتعاون اقتصادي متنامٍ، ورؤية مشتركة عنوانها "نهضة اقتصادية وتنمية مستدامة". وقالت إن الجانب الكويتي يتابع بإعجاب بالغ ما حققته مصر من قفزات نوعية ونهضة غير مسبوقة في تطوير بنيتها التحتية، وفي مقدمتها قطاع النقل الذي يعد العمود الفقري للتنمية وجسرا حيويا للنهضة.

وجددت الغرفة تأكديها على الالتزام التام بدعم وتيسير كل السبل الممكنة لتعزيز جسور التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين لما فيه الخير والنماء والتطور والازدهار.

واشارت الغرفة بما حققته مصر من قفزات نوعية ونهضة غير مسبوقة في تطوير بنيتها التحتية، وفي مقدمتها قطاع النقل الذي يُعد العمود الفِقري للتنمية وجسرا حيويا للنهضة، يربط بين الحلم والإنجاز.

رؤية ستراتيجية

واضافت ان ما تحقق من تطوير لشبكات الطرق وتحديث لمنظومة سكك الحديد وتطوير للموانئ، ما هو إلا شاهد على رؤية ستراتيجية واضحة وطموحة، وعزيمة صلبة، وإرادة لا تعترف بالتراجع لبناء اقتصاد قوي وصلب يعزز الروابط اللوجستية التي تسهم في تسهيل التجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وهي بالطبع عوامل إيجابية تصب في صالح استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة.

ولفتت الى إن الكويت بقيت على إيمانها بأن الاستثمار في مصر هو استثمارٌ في حاضر ومستقبل الأمة العربية بأسرها، وَتَرجم ذلك القطاع الخاص الكويتي بالأرقام، فكانت الاستثمارات الكويتية في مصر من أقدم وأكبر الاستثمارات الخليجية، فقد بلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر نحو ألف وخمسائة شركة تعمل في قطاعات متنوعة مثل: التمويل والبنوك والسياحة والإنشاءات والتصنيع وقطاع الصناعات الدوائية وغيرها.

وبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر حوالي عشرين مليار دولار، وهي مرشحة لتحقيق طفرات كبيرة في ظل الفرص الواعدة في السوق المصرية.

جانب من اللقاء

واشارت الغرفة الى رغبتها أن تسهم هذه الزيارة في تعميق الشراكات الاستثمارية وتمهيد الطريق أمام مزيد من التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال الكويتي ونظيره المصري.

واوضحت ان دول مجلس التعاون الخليجي تولي أهمية بالغة للشراكة الستراتيجية مع مصر، فقد تم خلال الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية الذي عقد في مارس 2024 اعتماد خطة العمل المشتركة للفترة (2024 -2028) سعياً لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، لتكون خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث من المقرر عقد منتدى التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون ومصر خلال نوفمبر القادم، وَسَيمثل هذا المنتدى منصة تجمع المستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومعالجة التحديات في ضوء خطة العمل المشتركة بين الجانبين.

تعزيز التعاون

من جانبه أكد الفريق كامل الوزير عمق العلاقات الثنائية التي تربط الكويت ومصر والتي تعد نموذجا يحتذى به، مشيدا بتوجيهات قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، قائلا:"إن الكويت أكثر من مجرد شريك اقتصادي لمصر، فهي حليف ستراتيجي نعتزّ به". كما ثمن حرص الحكومتين، الكويتية والمصرية، على دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

وأوضح أن مصر قطعت شوطا كبيرا في بناء اقتصاد حديث ومنتج عبر تهيئة البنية التحتية المتكاملة والتوسع في مشاريع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال بما يضمن توفير مناخ آمن ومستقر ومشجع للمستثمرين عبر ضمان حرية رأس المال ومنح الحوافز والتسهيلات، وأبدى الاستعداد للعمل على حل أي مشاكل قد تواجه المستثمرين.

وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء المصري عن عشرات الفرص الصناعية الواعدة في مصر ضمن رؤية مصر الصناعية 2030، مؤكدا في هذا الصدد أهمية التعاون مع الكويت بما تملكه من استثمارات وقدرات نوعية وذلك لفتح أسواق مشتركة جديدة، وأعلن أيضا عن مبادرة طموحة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة ومتكاملة تقام في كلا البلدين معا.

كذلك أشاد بدور رجال الأعمال الكويتيين في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وثمن أيضا مشاركة الشركات المصرية في دعم وتنفيذ مشاريع الكويت وخطتها التنموية، وعبر عن تطلع بلاده لزيادة الاستثمار الكويتي في مصر وخاصة في المدن الصناعية المتكاملة.

من جانبه، قال السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت إن مصر بقوانينها الجديدة تطمح لمزيد من الاستثمارات، مشيدا بقطاع الأعمال والمستثمرين الكويتيين ودورهم الإيجابي في الاقتصاد المصري، كما أعرب عن تطلع مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات استثمارية مع الشركات الكويتية والعمل معا ضمن تحالفات ستراتيجية في كلا البلدين.